کلمات بیگانه در زبان فارسی
درباره سایت
آخرین مطالب
امکانات وب
شبهه دور:
بیان اشکال:
"فقهای شورای نگهبان توسط رهبر نصب می شوند از سوی دیگر همین فقها صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری راتایید می کنند وبالاخره آنکه همین مجلس خبرگان رهبری،رهبری نظام رامعین می کند و به عبارت دیگر، مشروعیت رهبری هم از سوی مجلس خبر گان رهبری است واین ، یک دور باطل است زیرا که مشروعیت هریک از نهاد های فوق با واسطه، متوقف برمشروعیت خودش می باشد".
پاسخ(از سایت دانش دوست):
«دور در مسایل تکوینی قابل طرح است و نه در امور قراردادی و اعتباری. چه آنکه از قبیل این مسایل قراردادی در قوانین سایر کشور ها نیز وجود دارد. به عنوان مثال، عزل و نصب قضات دادگاه فدرال آمریکا در اختیار رئیس جمهور است ولی اگر رئیس جمهور خود ،مرتکب جرم شود در همین دادگاه محاکمه و حتی برکنار می شود.
بر اساس هر دو قول در مشروعیت رهبری (انتصاب و کشف ) دو جواب متفاوت برای حل شبهه دور می توان بیان نمود که تفاوتی در بی اساس بودن شبهه دور ایجاد نمی شود.
* کشف: براساس نظر یه انتصاب، اساساً مشروعیت رهبری نظام به نصب او توسط خبر گان نیست بلکه دراین میان، خبر گان تنها تشخیص دهنده صلاحیت ولایت فقیه هستند، به عبارت دیگر بر اساس این نظریه، رهبری حق آمریت و ولایت خود را به جهت احراز شرایط لازم از سوی خدا کسب نموده و این حق امری نیست که توسط خبر گان به او داده شده یا از او پس گر فته شود.بر این اساس مجلس خبرگان هرگز نقش مشر وعیت دادن به رهبر را بر عهده ندارد، بلکه آنان تنها کاشف شرایط رهبری در شخص ولی فقیه هستند.
* انتخاب و انتصاب : بر اساس نظریه انتخاب، حتی اگر بپذیریم که مشروعیت بخشیدن رهبری به عهده مجلس خبر گان است باز دوری در این حالت مطرح نیست چرا که در این صورت به فرض پذیرش مشروعیت رهبری از جانب خبرگان باشد اما مشروعیت خبرگان از سوی شورای نگهبان صادر نمی شود. به عبارت دیگر، این شورای نگهبان نیست که مجلس خبر گان را مشروع می کند بلکه مردم هستند که با انتخاب خود- در نظریه انتخاب -به مجلس خبرگان مشروعیت می بخشند.
نقش شورای نگهبان در این میان تنها احراز صلاحیت هایی است که بعنوان صلاحیت های ابتدایی در قانون برای اعضا مجلس خبر گان لحاظ شده است. مثلا بدلیل آنکه مردم یک به یک نمی توانند شرط اجتهاد یا نداشتن سوء سابقه و... را در کاندیداها احراز نمایند فقهای شورای نگهبان این امر را بر عهده می گیرند. این نحوه از تایید صلاحیت کاندیداها البته در تمامی دنیا هم صورت می گیرد . به عبارت دیگر می توان -براساس نظر یه انتخاب- گفت که کسانی مشروعیت حضور در مجلس خبر گان را دارند که اولاً خبره باشند و ثانیاً اکثریت رأی دهندگان به آنان رأی داده باشند و شورای نگهبان در هیچ یک از این دو مورد دخالتی ندارد. پس تایید صلاحیت به معنای انتخاب نمایندگان مجلس خبر گان توسط فقهای شورای نگهبان نیست و این مردم هستند که مجلس خبر گان را انتخاب می کنند و نه فقهای شورای نگهبان.
تحلیل:
خلاصه جواب دانش دوست در این دور مضمر این است که اولا محذوریت دور در امور حقیقی و عینی است و نه در امور قراردادی واعتباری. ثانیا: در این دور، یک جا بحث انتخاب است ویک جا بحث تایید صلاحیت ؛و بین این دو فرق است.
ولی در مورد بحث دوم باید گفت که کار خبرگان ، انتخاب و انتصاب است و نه کشف. زیرا لازمه قول به انتصاب و کشف این است که رای و خواست مردم هیچ تاثیری در گزینش رهبر جامعه ندارد در حالی که نظریه اسلام حتی در مورد معصوم،خلاف این مسئله است.
گویا در اینجا نیز باز بعضی بین ولایت تشریعی و تکوینی با زمامداری و مدیریت و ولایت در امور شرعی و همچنین بین مقام امامت و امارت ،خلط مبحث نموده اند.
صرف دارا بودن شرایط زمامداری ،مساوی با زمامدار بودن نیست بلکه رای و اقبال و خواست اکثریت جامعه نیز شرط است . حتی معصوم نیز به خود اجازه نمی دهد که بدون خواست اکثریت جامعه بر ایشان حاکم گردد . آن مقامی که از جانب خداوند تعیین شده و ما باید با تحقیق ،مصداق آن را پیدا نماییم مقام امامت است و در اینجا رای و خواسته کسی دخیل در موجودیت آن نیست .
ثانیا: مجلس خبرگان قبل از بحث انتصاب از کجا فهمیده که شخص مورد گزینش، از جانب خدا حکم و مهر ولایت الزامی بر جامعه داشته و چگونه می تواند ثابت کند که رای او همان رای خداست و بین این دو انطباق کلی است ؟. از کجا معلوم که شخص مورد نظر خدا! کس دیگری نبوده و مجلس خبرگان به خطا نرفته باشد؟! یا اگر مثلا چند نفر در شرایط رهبری، مساوی باشند از کجا بدانیم که خدا روی کدام یک انگشت گذاشته، تا بحث از کشف و اکتشاف باشد؟ پس نه تنها ما معتقدیم که کاشفیت در این مورداصلا بی معناست بلکه بر عکس رهبر هر چه دارد از دولت رای مجلس خبرگان است .
طرح چند اشکال، از دکتر رحیم بروجردی
آقای بروجردی در جواب یکی از روحانیون حکومتی ،یازده سوال مطرح نموده وآن را به اهل فن واگذار کرده . وی می نویسد:
«چندی پیش یکی از اعضای مجلس خبرگان به همراه تعدادی از مدرسان حوزه علمیه قم در میزگردی، دلایلی را مبنی بر عدم ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان بیان کرد و تا آنجا پیش رفت که طرح ورود آن ها را مخالف با روح قانون اساسی، مبانی شرع و مخالف رویه عرفی و حقوقی کشورهای دیگر دانست و گفت : "خبرگانی که در مجلس خبرگان هستند اگر مجتهد نباشند، انتخاب آنها غیرشرعی است و ورود متخصصان غیرمجتهد به مجلس خبرگان بر خلاف عرف جاری در کشورهای مختلف و خلاف شرع است". وی می گوید:" بدون فقاهت اصلاً ولی فقیه، ولی فقیه نخواهد بود. حال که ولی فقیه چنین جایگاهی دارد، بنابراین کسانی که میخواهند ولی فقیه را انتخاب کنند، اگر شرط فقاهت نداشته باشند با پیامدهای منفیای مواجه می شویم، یعنی کسی انتخاب خواهد شد که از نظر شرعی فاقد صلاحیت است." وی درباره این نکته که مقبولیت ولی فقیه باید از جانب مردم تأئید شود یا خیر،اصرار می کند که: "درباره ولایت فقیه این بحث مطرح است که آیا مقبولیت او توسط مردم تأمین می شود یا اینکه مشروعیت او هم مورد توجه است. این حرف هم یک بحث سیاسی است و هیچ ثمره عملی بر آن مترتب نیست." و اضافه می کند که: " امام خمینی در کتاب بیع با صراحت می فرماید که تمام اختیاراتی که پیامبر(ص) و ائمه(ع) در زمینه حکومت و سیاست داشتند، ولی فقیه هم دارد." سپس ادامه می دهد: "این مسأله را چگونه می توانید با آرای عمومی توجیه کنید. آیا مردم یک کشور می توانند همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه (ع) دارا می باشند به یک فقیه واگذار کنند؟ مسأله حکومت فقیه و نصب از طرف ولی عصر (عج)، نصب به نحو قضیه حقیقیه است، یعنی گفته شده فقیه عادل با چنین شرایطی، حق ولایت و حاکمیت را در جامعه دارد. تشخیص این موضوع چون قضیه به نحو قضیه حقیقیه است، به مکلف واگذار شده است. به این معنا که شارع موضوع را در مورد خاصی معین نکرده و چون موضوع تخصصی است، تشخیص و پیداکردن فقیه کار هر کسی نیست." وی در جواب این سؤال که چرا در زمان پیامبر (ص) یا امام (ع) یک گروه به عنوان خبره جمع نشدند تا امام معصوم (ع) را انتخاب کنند می گوید: "یک نفر پیامبر بود و با دلایل و معجزاتی که ارایه می کرد، مردم پیامبری او را پذیرفته بودند. بنابراین کاندیدای دیگری وجود نداشت تا مردم به آنها رأی دهند. درباره امیرالمؤمنین (ع) هم اساس دیدگاه اعتقادی ما، ایشان منصوب از طرف خداوند هستند، ولی در مورد ولی فقیه باید کسانی که توانایی شناخت فقیه افضل را دارند، چنین شخصی را انتخاب کنند".
آقای بروجردی بعد از نقل فوق ، سوالات زیر را مطرح می کند:
۱- آیا ولی فقیه همچون معصوم دارای عصمت است و از هیچ خطایی مبرا نیست؟ در این صورت چرا اصرار است که ولی فقیه بر جایگاه پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) نشسته و همه اختیارات او را داراست؟
۲- چرا ورود خبرگان غیرمجتهد حوزوی به مجلس خبرگان، مخالف رویه عرفی است؟ آیا از طریق همه پرسی ، چنین استنباطی پیدا شده است ؟ آیا منظور ،"رویه عرفی و حقوقی کشورهای دیگر" است؟ مگرچند کشور اسلامی یا غیراسلامی! دارای مجلس خبرگان رهبری و نظامی مبتنی بر ولایت فقیه هستند؟
۳- چرا ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان خلاف شرع است؟ بر اساس کدامین آیات قرانی و احادیث صریح، چنین تفکری پیدا شده است؟
۴- اگر ولی فقیه را نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می کنند، چه دلایلی وجود دارد که وی انتخاب شده از طرف صاحب الزمان است؟ آیا نمایندگان مجلس خبرگان هم منتخب حضرت هستند؟ به چه دلایلی؟ آیا تنها مجتهدان فقه و اصول، مورد تأئید بقیة الله (عج) هستند و کسانی که "اجتهاد در علوم غیرحوزوی" را دارند، مورد تأئید و عنایت امام عصر نیستند؟ آیا نسل جوان دانشگاهی چنین نظریاتی را می فهمد یا اصلاً چه اهمیتی دارد که آن ها بفهمند یا نفهمند؟
۵- گفته می شود که ولی فقیه باید شرط فقاهت داشته باشد و کسانی هم که می خواهند او را انتخاب کنند، باید فقیه و مجتهد باشند وگرنه از نظر شرعی فاقد صلاحیت است. آیا این شرط برای تمامی انتخابات صادق است یا فقط برای مجلس خبرگان صدق می کند؟ یعنی، کسانی که می خواهند رئیس جمهور، نماینده مجلس و.... را انتخاب کنند، باید حداقل در سطح نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و.... باشند؟ آیا منظور این است که هر صنفی، جنس خود را تعیین کند؟ پس چرا رؤسای تعدادی از دانشگاه های ایران از روحانیون انتخاب شده اند؟ اصلاً این که گفته می شود از نظر شرعی فاقد صلاحیت است، مبتنی بر کدام یک از اصول شریعت است؟
۶- آیا ولی فقیه دارای اختیارات پیامبر(ص) و ائمه(ع) در زمینه حکومت و سیاست است یا حق آن را دارد و اصلاً این دلیل چه ارتباطی به ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان دارد و آیا همه غیرمجتهدهای حوزوی در زمره هرکسی قرار دارند؟
۷- آیا واقعاً غیرمجتهد فقه و اصول اعتقاد دارد که توانایی شناخت فقیه افضل را ندارد، یا چنین تصمیمی را مجتهدین فقه و اصول برای آن ها گرفته اند؟ منظور از متخصصان غیرمجتهد چیست؟ آیا کسانی که بیش از ۳۰ سال در دانشگاه های معتبر دنیا علوم جدید را فراگرفته اند، در مجامع علمی دنیا شناخته شده اند، مقاله ها و کتاب های بسیاری را نگاشته اند و تجربه بالائی در موضوعات کاربردی و نظری تخصص خود دارند، باید متخصصان غیرمجتهد نامیده شوند و از ورود به مهمترین مرکز تصمیم گذاری کشور، یعنی انتخاب شخص اول مملکت که اختیارات فراوانی را در امور کشور در حوزه های مختلف به عهده دارد، محروم بمانند و تنها کسانی که با فقه و اصول سنتی آشنائی دارند، متخصصان مجتهد به حساب آیند؟ آیا چنین استدلالی از پایه های علمی و منطقی برخوردار است؟
۸- چرا بحث مقبولیت یک شعار سیاسی پنداشته می شود و آیا همه کسانی که آن را طرح می کنند، در چنبره سیاست مداران گرفتار شده اند و اصلاً این موضوع چه ارتباطی به ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان دارد؟
۹- آیا عبدالرحمن عوف در جریان انتخاب خلیفه مسلمین، یک مجتهد و فقیهی بود که توانائی شناخت فقیه افضل را داشت که حضرت علی (ع) در انتخاب او اعتراضی نکرد یا وی اعتقاد راستین به نظام مردم سالاری، خارج از هر دست آوردی داشت؟ نتیجه آن چه شد؟
۱۰- آیا تشکیل مجلس حَکَمیٌت در جنگ صفّین به دلیل تسلیم شدن امیرالمؤمنین با خواسته یارانش نبود؟ آیا حضرت علی (ع) نمی توانست با آن مخالفت و مقابله کند؟ آیا انتخاب ابوموسی را که مجتهد زمان خویش بود، امام تأئید می کردند یا تسلیم نظر خوارج شدند؟ چرا امام اصرار داشتند افرادی غیرمجتهد چون عبدالله ابن عبّاس یا مالک اشتر را که هر دو از سیاستمداران عصر خویش بودند، برای مجلس حَکَمیّت انتخاب کنند؟
۱۱- بر اساس کدام منطق علمی و اصرار اندیشمند پسند، برخی از روحانیون اصرار دارند که انحصار مجلس خبرگان را به طور کامل در اختیار خود داشته باشند و نظام حکومتی را از کارشناسی و تخصص خبرگان غیرحوزوی محروم کنند؟
تحلیل:
متاسفانه بعضی افراد و حتی روحانیون جامعه ،چنان خود را در بست، مقلد فکری آیت الله خمینی کرده اند و آن چنان در توجیه افعال و عقائد خود به گفتار او استناد می کنند که گویا وی پیامبر یا امام معصومی است که مویی لای درز اندیشه او نمی رود ثانیا: عدم شرعیت انتخاب فقیه به دست غیر حوزوی از کدام آیه یا روایت استنباط شده است ؟ اینکه آیت الله خمینی در کتاب بیع فلان حرف را زده،این نظریه اجتهادی اوست نه وحی منزل است و نه آیه وروایت. ثالثا: شمای آیت الله اگر خود مجتهدید دیگر نباید از آیت الله دیگر تقلید کنید . اگر تازه نظریه اجتهادی شما نیز این باشد حق ندارید اجتهاد خود را بر جامعه تحمیل نمایید چون مجتهدینی نیز هستند که ممکن است این نظر رانداشته باشند .علاوه بر این ما دو بحث داریم 1- اختیارات امام معصوم 2- وظایف امام معصوم .ما قبلا گفتیم که وظایف قابل تفویض به فقیه است ولی بسیاری از اختیارات معصوم قابل تفویض نیست پس این ولایت یک ولایت مطلقه و فرا طبیعی و شخص فقیه نیز یک موجود فرا انسانی نیست.
اما در مورد مجلس خبرگان همان گونه که قبلاً گفتیم باید بین دو مقوله انتخاب ونظارت تفکیک قائل شد . ما شرط روحانی بودن را در مورد نظارت ،قابل قبول ودر مورد انتخاب رهبر ،مردود می دانیم زیرا انتخاب رهبر نیاز به استنباط واجتهاد فقهی ندارد بلکه نیاز به شعور بالای سیاسی و اجتماعی وعقلی وتجربی دارد واین نظارت برعملکرد دینی اوست که نیاز به اجتهاد دینی دارد .
اما یک نکته دیگر که در حرفهای این روحانی متعصب وجود دارد این است که می گوید: "اگرانتخاب رهبر توسط غیر مجتهدصورت گیرد کسی انتخاب خواهد شد که از لحاظ شرعی فاقد صلاحیت است"این حرف دو معنا دارد یکی انکه مجلس خبرگان یک مجلس مطلقا معصوم از خطاست که هر که را انتخاب کند مصیب به واقع و مورد تایید خدا وامام زمان است دوم اینکه رای غیر مجتهد مطلقا فاقد اعتبار است ولو همان شخصی باشد که مجتهدین نیز همان را انتخاب کنند .اولا به قول آقای بروجردی این بحث شرعیت و نامشروعیت از کجا آمده و ثانیا چگونه است که آن شخص اگرتوسط خبرگان انتخاب شود صلاحیت رهبری در او هست ولی اگرغیر حوزوی او را برگزیند صلاحیت رهبری را ندارد .پس چنین نظریه ای توهین آشکار به عقل وشعور مردم واستکبار محرز روحانیت در برابر جامعه است.
نکته بعد مسئله مقبولیت ومشروعیت رهبر است .باید گفت حکومت ، بدون مقبولیت عامه ،حکومتی غصبی خواهد بود .ملاک رسمیت یافتن و قانونی بودن حکومت، مقبولیت عامه و ملاک مشروع بودن حکومت ، مطابق بودن عملکرد او با خواست شرع است . البته در مورد معصوم ،خواست اکثریت، هر چند دخلی در قانونی بودن حکومت ایشان ندارد اما در عین حال ،معصوم نیز هیچ گاه بدون اقبال اکثریت جامعه به حکومت و امارت گردن نمی نهد حتی این مسئله در مسئله ظهور و تشکیل حکومت مهدوی نیز صادق است.
مقبولیت ، شرطی لازم و بلکه فائق ومقدم بر مشروعیت است وهیچ فقیه عادل و عالمی این اجازه را ندارد که بدون خواست اکثزیت جامعه خود را بر ایشان تحمیل کند و بگوید حکم خود را از خدا و امام زمان گرفته؛ زیرا خدا نیز مقبولیت را از شروط مشروعیت حکومت قلمداد کرده است.
ایشان در جای دیگر می گوید:" آیا مردم می توانند همه اختیاراتی که امام معصوم دارد به ولی فقیه واگذار کنند؟" سوال ایشان مغالطه گری است زیرا ما نیز نمی گوییم که مردم این اختیارات را به ولی فقیه واگذار می کنند بلکه می گوییم که این وظایف و اختیارات از سوی شرع ،به هر کس که از جانب مردم به عنوان حاکم انتخاب شود واگذار می گردد. علاوه بر این مگر وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟ همان وظایف و اختیارات عادی و معمولی هر حاکم در هر کشور دنیا. ثالثا: اگر مردم نتوانند وظایف شرعی را به ولی فقیه بدهند چه دلیلی وجود دارد که مجلس خبرگان بتواند ؟واگر انتخاب رهبر یک جامعه فقط باید توسط مجتهدین انجام گیرد چرا در هیچ روایتی به آن تصریح نشده است؟.
مسئله بعد اینکه درست است که قضیه فرد به نحو قضیه حقیقیه است ولی اینکه این انتخاب از سوی امام زمان صورت می گیرد یک حرف روءیایی وغیر قابل اثبات است .
ایشان در جواب این سوال که چرا در زمان نبی اسلام و امیر مومنان یک گروه به عنوان خبره جمع نشدند تا ایشان را انتخاب کنند، می گوید: "یک نفر پیامبر بود و با دلایل و معجزاتی که ارایه می کرد، مردم پیامبری او را پذیرفته بودند. بنابراین کاندیدای دیگری وجود نداشت. درباره امیرالمؤمنین (ع) هم اساس دیدگاه اعتقادی ما، ایشان منصوب از طرف خداوند هستند".
باید عرض کرد که آنچه ایشان در موردرسول گرامی اسلام وامیر مومنان می گویند مربوط به مقام امامت ونبوت ایشان است که از سوی خدا ست و مردم در آن نقشی ندارند، نه مقام خلافت وزمامداری ؛وگرنه چرا امیر مومنان بعد از دو دهه و نیم دوری از حکومت و امارت تا زمانی که مردم پیشنهاد و اصرار نکردند قدم در عرصه حکومت داری نگذاشتند ؟
مجمع تشخیص مصلحت:
این مجمع، یکی از راهکارهای حکومتی برای معاونت به ثبات وامنیت قانونگذاری است و هدف از شکل گیری آن ،حل تضاد رای ،میان مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان است. در واقع این مجمع یکی از ابزارهای رهبری در حل بعضی معضلات حکومتی محسوب می گردد.
از آنجا که در واقع وظیفه رهبری است که در صورت بروز اختلاف میان قوا ویا نهادهای قانونگذار و در صورت نبود قانون فصل الخطاب و بعد از درخواست قوا از وی، وارد عمل شده و با توجه به مصالح عمومی جامعه وبا بهره گیری از اصل مشاوره، تصمیم مقتضی اتخاذ کند لذا این مجمع به دستور آیت الله خمینی و در اواخر عمر وی تاسیس شد تا خلا ونبود مرجع حل اختلاف را در این زمینه مرتفع سازد واز سال هفتاد و هشت ،بعد از باز نگری قانون اساسی،این مجمع به طور رسمی جایگاه خود را در قانون به عنوان یک متمم باز کرد لکن بعدا علاوه براین مورد، ده وظیفه دیگر نیز به وظایف این مجمع اضافه شد . از آنجا که حکومت بدون نظام مشورتی حکومتی نامشروع قلمداد می شود از این رو فلسفه شکل گیری این مجمع که همه اعضاء آن از سوی رهبر تعییین می شوند آن است که به عنوان مشاور و حتی تصمیم گیرنده دربعضی از حیطه های حکومتی عمل کنند وهر گاه که رهبری مصلحت بداند می تواند بعضی از اختیارات وتصمیم گیریهای حکومتی را به این مجمع واگذار کند یا آنکه در موضوعی خاص از این مجمع نظر خواهی نماید . لکن به نظر می آید که این مجمع عملا یک مجموعه دکوری و کلیشه ای و نمادین است و در نقش مشورتی یا سیاست گزاری چندان وضوح و نمود عملی نداشته و نقش اساسی آن همان حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است .
مصلحت بینی ،شامل قانون شرع نمی شود :
قوانینی که در مجلس به تصویب می رسد در وهله اول یک تصویب متزلزل محسوب می شوند زیرا که نمایندگان غالبا نه فقیهند ونه حقوقدان، لذا بایداعضای شورای نگهبان که متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان اند موافقت این مصوبات را ،هم با احکام وقوانین شرع وهم با قوانین مصوبه دیگر بررسی کنند. در بسیاری از موارد که این مصوبات ،مغایر بایکی از دو مورد مذکور باشدو به مجلس عودت داده می شود مورد تصحیح قرار گرفته ودر نهایت معایب ونواقص آن بر طرف می گردد ولی در موارد معدودی نیز مجلس کماکان به همان رای سابق خود باقی می ماند واینجاست که برای رفع این سردر گمی ومعضل ،مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود تا تصمیمی که موافق مصالح ومنافع جامعه است در آن مورد گرفته شود که گاهی موافق رای مجلس وگاه موافق رای شورای نگهبان خواهد بود.
لکن مشکل اساسی اینجاست که قوانین مردود از سوی شورای نگهبان اگر به دلیل مغایرت با شرع باشد ومجمع ،رای مجلس را در آن زمینه بر گزیند کدام توجیه می تواند برای تغییر نص روایی یا قرآنی وفقهی و یا اجماع ،آن هم از سوی مجمعی که بسیاری از اعضای آن غیر فقیه یا غیر مجتهدند، ارائه گردد آن هم بدون مجوز شرعی و حلول شرایط اضطراری .مجمع تشخیص نظام ،نماینده تام الاختیار شرع یا امام معصوم نیست که بتواند راحت وآزادهر چیزی را از روی استحسان و نظر وخواست شخصی یا حتی عمومی ، تبدیل به قانون کند یا از شرعیت ساقط سازد . بنابراین مصوباتی که از طرف شورای نگهبان مغایر با دین شناخته می شوند یا باید همانجا مختومه اعلام گردند یا آنکه باید شرایط حلول حکم ثانوی در این موارد محرز شود واصلا یک مرحله بررسی برای تشخیص این مسئله مورد نیاز است که فقط باید توسط فقهاء صورت گیرد.
لزوم نظام شورایی :
بیان اشکال:
"فقهای شورای نگهبان توسط رهبر نصب می شوند از سوی دیگر همین فقها صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری راتایید می کنند وبالاخره آنکه همین مجلس خبرگان رهبری،رهبری نظام رامعین می کند و به عبارت دیگر، مشروعیت رهبری هم از سوی مجلس خبر گان رهبری است واین ، یک دور باطل است زیرا که مشروعیت هریک از نهاد های فوق با واسطه، متوقف برمشروعیت خودش می باشد".
پاسخ(از سایت دانش دوست):
«دور در مسایل تکوینی قابل طرح است و نه در امور قراردادی و اعتباری. چه آنکه از قبیل این مسایل قراردادی در قوانین سایر کشور ها نیز وجود دارد. به عنوان مثال، عزل و نصب قضات دادگاه فدرال آمریکا در اختیار رئیس جمهور است ولی اگر رئیس جمهور خود ،مرتکب جرم شود در همین دادگاه محاکمه و حتی برکنار می شود.
بر اساس هر دو قول در مشروعیت رهبری (انتصاب و کشف ) دو جواب متفاوت برای حل شبهه دور می توان بیان نمود که تفاوتی در بی اساس بودن شبهه دور ایجاد نمی شود.
* کشف: براساس نظر یه انتصاب، اساساً مشروعیت رهبری نظام به نصب او توسط خبر گان نیست بلکه دراین میان، خبر گان تنها تشخیص دهنده صلاحیت ولایت فقیه هستند، به عبارت دیگر بر اساس این نظریه، رهبری حق آمریت و ولایت خود را به جهت احراز شرایط لازم از سوی خدا کسب نموده و این حق امری نیست که توسط خبر گان به او داده شده یا از او پس گر فته شود.بر این اساس مجلس خبرگان هرگز نقش مشر وعیت دادن به رهبر را بر عهده ندارد، بلکه آنان تنها کاشف شرایط رهبری در شخص ولی فقیه هستند.
* انتخاب و انتصاب : بر اساس نظریه انتخاب، حتی اگر بپذیریم که مشروعیت بخشیدن رهبری به عهده مجلس خبر گان است باز دوری در این حالت مطرح نیست چرا که در این صورت به فرض پذیرش مشروعیت رهبری از جانب خبرگان باشد اما مشروعیت خبرگان از سوی شورای نگهبان صادر نمی شود. به عبارت دیگر، این شورای نگهبان نیست که مجلس خبر گان را مشروع می کند بلکه مردم هستند که با انتخاب خود- در نظریه انتخاب -به مجلس خبرگان مشروعیت می بخشند.
نقش شورای نگهبان در این میان تنها احراز صلاحیت هایی است که بعنوان صلاحیت های ابتدایی در قانون برای اعضا مجلس خبر گان لحاظ شده است. مثلا بدلیل آنکه مردم یک به یک نمی توانند شرط اجتهاد یا نداشتن سوء سابقه و... را در کاندیداها احراز نمایند فقهای شورای نگهبان این امر را بر عهده می گیرند. این نحوه از تایید صلاحیت کاندیداها البته در تمامی دنیا هم صورت می گیرد . به عبارت دیگر می توان -براساس نظر یه انتخاب- گفت که کسانی مشروعیت حضور در مجلس خبر گان را دارند که اولاً خبره باشند و ثانیاً اکثریت رأی دهندگان به آنان رأی داده باشند و شورای نگهبان در هیچ یک از این دو مورد دخالتی ندارد. پس تایید صلاحیت به معنای انتخاب نمایندگان مجلس خبر گان توسط فقهای شورای نگهبان نیست و این مردم هستند که مجلس خبر گان را انتخاب می کنند و نه فقهای شورای نگهبان.
تحلیل:
خلاصه جواب دانش دوست در این دور مضمر این است که اولا محذوریت دور در امور حقیقی و عینی است و نه در امور قراردادی واعتباری. ثانیا: در این دور، یک جا بحث انتخاب است ویک جا بحث تایید صلاحیت ؛و بین این دو فرق است.
ولی در مورد بحث دوم باید گفت که کار خبرگان ، انتخاب و انتصاب است و نه کشف. زیرا لازمه قول به انتصاب و کشف این است که رای و خواست مردم هیچ تاثیری در گزینش رهبر جامعه ندارد در حالی که نظریه اسلام حتی در مورد معصوم،خلاف این مسئله است.
گویا در اینجا نیز باز بعضی بین ولایت تشریعی و تکوینی با زمامداری و مدیریت و ولایت در امور شرعی و همچنین بین مقام امامت و امارت ،خلط مبحث نموده اند.
صرف دارا بودن شرایط زمامداری ،مساوی با زمامدار بودن نیست بلکه رای و اقبال و خواست اکثریت جامعه نیز شرط است . حتی معصوم نیز به خود اجازه نمی دهد که بدون خواست اکثریت جامعه بر ایشان حاکم گردد . آن مقامی که از جانب خداوند تعیین شده و ما باید با تحقیق ،مصداق آن را پیدا نماییم مقام امامت است و در اینجا رای و خواسته کسی دخیل در موجودیت آن نیست .
ثانیا: مجلس خبرگان قبل از بحث انتصاب از کجا فهمیده که شخص مورد گزینش، از جانب خدا حکم و مهر ولایت الزامی بر جامعه داشته و چگونه می تواند ثابت کند که رای او همان رای خداست و بین این دو انطباق کلی است ؟. از کجا معلوم که شخص مورد نظر خدا! کس دیگری نبوده و مجلس خبرگان به خطا نرفته باشد؟! یا اگر مثلا چند نفر در شرایط رهبری، مساوی باشند از کجا بدانیم که خدا روی کدام یک انگشت گذاشته، تا بحث از کشف و اکتشاف باشد؟ پس نه تنها ما معتقدیم که کاشفیت در این مورداصلا بی معناست بلکه بر عکس رهبر هر چه دارد از دولت رای مجلس خبرگان است .
طرح چند اشکال، از دکتر رحیم بروجردی
آقای بروجردی در جواب یکی از روحانیون حکومتی ،یازده سوال مطرح نموده وآن را به اهل فن واگذار کرده . وی می نویسد:
«چندی پیش یکی از اعضای مجلس خبرگان به همراه تعدادی از مدرسان حوزه علمیه قم در میزگردی، دلایلی را مبنی بر عدم ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان بیان کرد و تا آنجا پیش رفت که طرح ورود آن ها را مخالف با روح قانون اساسی، مبانی شرع و مخالف رویه عرفی و حقوقی کشورهای دیگر دانست و گفت : "خبرگانی که در مجلس خبرگان هستند اگر مجتهد نباشند، انتخاب آنها غیرشرعی است و ورود متخصصان غیرمجتهد به مجلس خبرگان بر خلاف عرف جاری در کشورهای مختلف و خلاف شرع است". وی می گوید:" بدون فقاهت اصلاً ولی فقیه، ولی فقیه نخواهد بود. حال که ولی فقیه چنین جایگاهی دارد، بنابراین کسانی که میخواهند ولی فقیه را انتخاب کنند، اگر شرط فقاهت نداشته باشند با پیامدهای منفیای مواجه می شویم، یعنی کسی انتخاب خواهد شد که از نظر شرعی فاقد صلاحیت است." وی درباره این نکته که مقبولیت ولی فقیه باید از جانب مردم تأئید شود یا خیر،اصرار می کند که: "درباره ولایت فقیه این بحث مطرح است که آیا مقبولیت او توسط مردم تأمین می شود یا اینکه مشروعیت او هم مورد توجه است. این حرف هم یک بحث سیاسی است و هیچ ثمره عملی بر آن مترتب نیست." و اضافه می کند که: " امام خمینی در کتاب بیع با صراحت می فرماید که تمام اختیاراتی که پیامبر(ص) و ائمه(ع) در زمینه حکومت و سیاست داشتند، ولی فقیه هم دارد." سپس ادامه می دهد: "این مسأله را چگونه می توانید با آرای عمومی توجیه کنید. آیا مردم یک کشور می توانند همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه (ع) دارا می باشند به یک فقیه واگذار کنند؟ مسأله حکومت فقیه و نصب از طرف ولی عصر (عج)، نصب به نحو قضیه حقیقیه است، یعنی گفته شده فقیه عادل با چنین شرایطی، حق ولایت و حاکمیت را در جامعه دارد. تشخیص این موضوع چون قضیه به نحو قضیه حقیقیه است، به مکلف واگذار شده است. به این معنا که شارع موضوع را در مورد خاصی معین نکرده و چون موضوع تخصصی است، تشخیص و پیداکردن فقیه کار هر کسی نیست." وی در جواب این سؤال که چرا در زمان پیامبر (ص) یا امام (ع) یک گروه به عنوان خبره جمع نشدند تا امام معصوم (ع) را انتخاب کنند می گوید: "یک نفر پیامبر بود و با دلایل و معجزاتی که ارایه می کرد، مردم پیامبری او را پذیرفته بودند. بنابراین کاندیدای دیگری وجود نداشت تا مردم به آنها رأی دهند. درباره امیرالمؤمنین (ع) هم اساس دیدگاه اعتقادی ما، ایشان منصوب از طرف خداوند هستند، ولی در مورد ولی فقیه باید کسانی که توانایی شناخت فقیه افضل را دارند، چنین شخصی را انتخاب کنند".
آقای بروجردی بعد از نقل فوق ، سوالات زیر را مطرح می کند:
۱- آیا ولی فقیه همچون معصوم دارای عصمت است و از هیچ خطایی مبرا نیست؟ در این صورت چرا اصرار است که ولی فقیه بر جایگاه پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) نشسته و همه اختیارات او را داراست؟
۲- چرا ورود خبرگان غیرمجتهد حوزوی به مجلس خبرگان، مخالف رویه عرفی است؟ آیا از طریق همه پرسی ، چنین استنباطی پیدا شده است ؟ آیا منظور ،"رویه عرفی و حقوقی کشورهای دیگر" است؟ مگرچند کشور اسلامی یا غیراسلامی! دارای مجلس خبرگان رهبری و نظامی مبتنی بر ولایت فقیه هستند؟
۳- چرا ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان خلاف شرع است؟ بر اساس کدامین آیات قرانی و احادیث صریح، چنین تفکری پیدا شده است؟
۴- اگر ولی فقیه را نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می کنند، چه دلایلی وجود دارد که وی انتخاب شده از طرف صاحب الزمان است؟ آیا نمایندگان مجلس خبرگان هم منتخب حضرت هستند؟ به چه دلایلی؟ آیا تنها مجتهدان فقه و اصول، مورد تأئید بقیة الله (عج) هستند و کسانی که "اجتهاد در علوم غیرحوزوی" را دارند، مورد تأئید و عنایت امام عصر نیستند؟ آیا نسل جوان دانشگاهی چنین نظریاتی را می فهمد یا اصلاً چه اهمیتی دارد که آن ها بفهمند یا نفهمند؟
۵- گفته می شود که ولی فقیه باید شرط فقاهت داشته باشد و کسانی هم که می خواهند او را انتخاب کنند، باید فقیه و مجتهد باشند وگرنه از نظر شرعی فاقد صلاحیت است. آیا این شرط برای تمامی انتخابات صادق است یا فقط برای مجلس خبرگان صدق می کند؟ یعنی، کسانی که می خواهند رئیس جمهور، نماینده مجلس و.... را انتخاب کنند، باید حداقل در سطح نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و.... باشند؟ آیا منظور این است که هر صنفی، جنس خود را تعیین کند؟ پس چرا رؤسای تعدادی از دانشگاه های ایران از روحانیون انتخاب شده اند؟ اصلاً این که گفته می شود از نظر شرعی فاقد صلاحیت است، مبتنی بر کدام یک از اصول شریعت است؟
۶- آیا ولی فقیه دارای اختیارات پیامبر(ص) و ائمه(ع) در زمینه حکومت و سیاست است یا حق آن را دارد و اصلاً این دلیل چه ارتباطی به ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان دارد و آیا همه غیرمجتهدهای حوزوی در زمره هرکسی قرار دارند؟
۷- آیا واقعاً غیرمجتهد فقه و اصول اعتقاد دارد که توانایی شناخت فقیه افضل را ندارد، یا چنین تصمیمی را مجتهدین فقه و اصول برای آن ها گرفته اند؟ منظور از متخصصان غیرمجتهد چیست؟ آیا کسانی که بیش از ۳۰ سال در دانشگاه های معتبر دنیا علوم جدید را فراگرفته اند، در مجامع علمی دنیا شناخته شده اند، مقاله ها و کتاب های بسیاری را نگاشته اند و تجربه بالائی در موضوعات کاربردی و نظری تخصص خود دارند، باید متخصصان غیرمجتهد نامیده شوند و از ورود به مهمترین مرکز تصمیم گذاری کشور، یعنی انتخاب شخص اول مملکت که اختیارات فراوانی را در امور کشور در حوزه های مختلف به عهده دارد، محروم بمانند و تنها کسانی که با فقه و اصول سنتی آشنائی دارند، متخصصان مجتهد به حساب آیند؟ آیا چنین استدلالی از پایه های علمی و منطقی برخوردار است؟
۸- چرا بحث مقبولیت یک شعار سیاسی پنداشته می شود و آیا همه کسانی که آن را طرح می کنند، در چنبره سیاست مداران گرفتار شده اند و اصلاً این موضوع چه ارتباطی به ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان دارد؟
۹- آیا عبدالرحمن عوف در جریان انتخاب خلیفه مسلمین، یک مجتهد و فقیهی بود که توانائی شناخت فقیه افضل را داشت که حضرت علی (ع) در انتخاب او اعتراضی نکرد یا وی اعتقاد راستین به نظام مردم سالاری، خارج از هر دست آوردی داشت؟ نتیجه آن چه شد؟
۱۰- آیا تشکیل مجلس حَکَمیٌت در جنگ صفّین به دلیل تسلیم شدن امیرالمؤمنین با خواسته یارانش نبود؟ آیا حضرت علی (ع) نمی توانست با آن مخالفت و مقابله کند؟ آیا انتخاب ابوموسی را که مجتهد زمان خویش بود، امام تأئید می کردند یا تسلیم نظر خوارج شدند؟ چرا امام اصرار داشتند افرادی غیرمجتهد چون عبدالله ابن عبّاس یا مالک اشتر را که هر دو از سیاستمداران عصر خویش بودند، برای مجلس حَکَمیّت انتخاب کنند؟
۱۱- بر اساس کدام منطق علمی و اصرار اندیشمند پسند، برخی از روحانیون اصرار دارند که انحصار مجلس خبرگان را به طور کامل در اختیار خود داشته باشند و نظام حکومتی را از کارشناسی و تخصص خبرگان غیرحوزوی محروم کنند؟
تحلیل:
متاسفانه بعضی افراد و حتی روحانیون جامعه ،چنان خود را در بست، مقلد فکری آیت الله خمینی کرده اند و آن چنان در توجیه افعال و عقائد خود به گفتار او استناد می کنند که گویا وی پیامبر یا امام معصومی است که مویی لای درز اندیشه او نمی رود ثانیا: عدم شرعیت انتخاب فقیه به دست غیر حوزوی از کدام آیه یا روایت استنباط شده است ؟ اینکه آیت الله خمینی در کتاب بیع فلان حرف را زده،این نظریه اجتهادی اوست نه وحی منزل است و نه آیه وروایت. ثالثا: شمای آیت الله اگر خود مجتهدید دیگر نباید از آیت الله دیگر تقلید کنید . اگر تازه نظریه اجتهادی شما نیز این باشد حق ندارید اجتهاد خود را بر جامعه تحمیل نمایید چون مجتهدینی نیز هستند که ممکن است این نظر رانداشته باشند .علاوه بر این ما دو بحث داریم 1- اختیارات امام معصوم 2- وظایف امام معصوم .ما قبلا گفتیم که وظایف قابل تفویض به فقیه است ولی بسیاری از اختیارات معصوم قابل تفویض نیست پس این ولایت یک ولایت مطلقه و فرا طبیعی و شخص فقیه نیز یک موجود فرا انسانی نیست.
اما در مورد مجلس خبرگان همان گونه که قبلاً گفتیم باید بین دو مقوله انتخاب ونظارت تفکیک قائل شد . ما شرط روحانی بودن را در مورد نظارت ،قابل قبول ودر مورد انتخاب رهبر ،مردود می دانیم زیرا انتخاب رهبر نیاز به استنباط واجتهاد فقهی ندارد بلکه نیاز به شعور بالای سیاسی و اجتماعی وعقلی وتجربی دارد واین نظارت برعملکرد دینی اوست که نیاز به اجتهاد دینی دارد .
اما یک نکته دیگر که در حرفهای این روحانی متعصب وجود دارد این است که می گوید: "اگرانتخاب رهبر توسط غیر مجتهدصورت گیرد کسی انتخاب خواهد شد که از لحاظ شرعی فاقد صلاحیت است"این حرف دو معنا دارد یکی انکه مجلس خبرگان یک مجلس مطلقا معصوم از خطاست که هر که را انتخاب کند مصیب به واقع و مورد تایید خدا وامام زمان است دوم اینکه رای غیر مجتهد مطلقا فاقد اعتبار است ولو همان شخصی باشد که مجتهدین نیز همان را انتخاب کنند .اولا به قول آقای بروجردی این بحث شرعیت و نامشروعیت از کجا آمده و ثانیا چگونه است که آن شخص اگرتوسط خبرگان انتخاب شود صلاحیت رهبری در او هست ولی اگرغیر حوزوی او را برگزیند صلاحیت رهبری را ندارد .پس چنین نظریه ای توهین آشکار به عقل وشعور مردم واستکبار محرز روحانیت در برابر جامعه است.
نکته بعد مسئله مقبولیت ومشروعیت رهبر است .باید گفت حکومت ، بدون مقبولیت عامه ،حکومتی غصبی خواهد بود .ملاک رسمیت یافتن و قانونی بودن حکومت، مقبولیت عامه و ملاک مشروع بودن حکومت ، مطابق بودن عملکرد او با خواست شرع است . البته در مورد معصوم ،خواست اکثریت، هر چند دخلی در قانونی بودن حکومت ایشان ندارد اما در عین حال ،معصوم نیز هیچ گاه بدون اقبال اکثریت جامعه به حکومت و امارت گردن نمی نهد حتی این مسئله در مسئله ظهور و تشکیل حکومت مهدوی نیز صادق است.
مقبولیت ، شرطی لازم و بلکه فائق ومقدم بر مشروعیت است وهیچ فقیه عادل و عالمی این اجازه را ندارد که بدون خواست اکثزیت جامعه خود را بر ایشان تحمیل کند و بگوید حکم خود را از خدا و امام زمان گرفته؛ زیرا خدا نیز مقبولیت را از شروط مشروعیت حکومت قلمداد کرده است.
ایشان در جای دیگر می گوید:" آیا مردم می توانند همه اختیاراتی که امام معصوم دارد به ولی فقیه واگذار کنند؟" سوال ایشان مغالطه گری است زیرا ما نیز نمی گوییم که مردم این اختیارات را به ولی فقیه واگذار می کنند بلکه می گوییم که این وظایف و اختیارات از سوی شرع ،به هر کس که از جانب مردم به عنوان حاکم انتخاب شود واگذار می گردد. علاوه بر این مگر وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟ همان وظایف و اختیارات عادی و معمولی هر حاکم در هر کشور دنیا. ثالثا: اگر مردم نتوانند وظایف شرعی را به ولی فقیه بدهند چه دلیلی وجود دارد که مجلس خبرگان بتواند ؟واگر انتخاب رهبر یک جامعه فقط باید توسط مجتهدین انجام گیرد چرا در هیچ روایتی به آن تصریح نشده است؟.
مسئله بعد اینکه درست است که قضیه فرد به نحو قضیه حقیقیه است ولی اینکه این انتخاب از سوی امام زمان صورت می گیرد یک حرف روءیایی وغیر قابل اثبات است .
ایشان در جواب این سوال که چرا در زمان نبی اسلام و امیر مومنان یک گروه به عنوان خبره جمع نشدند تا ایشان را انتخاب کنند، می گوید: "یک نفر پیامبر بود و با دلایل و معجزاتی که ارایه می کرد، مردم پیامبری او را پذیرفته بودند. بنابراین کاندیدای دیگری وجود نداشت. درباره امیرالمؤمنین (ع) هم اساس دیدگاه اعتقادی ما، ایشان منصوب از طرف خداوند هستند".
باید عرض کرد که آنچه ایشان در موردرسول گرامی اسلام وامیر مومنان می گویند مربوط به مقام امامت ونبوت ایشان است که از سوی خدا ست و مردم در آن نقشی ندارند، نه مقام خلافت وزمامداری ؛وگرنه چرا امیر مومنان بعد از دو دهه و نیم دوری از حکومت و امارت تا زمانی که مردم پیشنهاد و اصرار نکردند قدم در عرصه حکومت داری نگذاشتند ؟
مجمع تشخیص مصلحت:
این مجمع، یکی از راهکارهای حکومتی برای معاونت به ثبات وامنیت قانونگذاری است و هدف از شکل گیری آن ،حل تضاد رای ،میان مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان است. در واقع این مجمع یکی از ابزارهای رهبری در حل بعضی معضلات حکومتی محسوب می گردد.
از آنجا که در واقع وظیفه رهبری است که در صورت بروز اختلاف میان قوا ویا نهادهای قانونگذار و در صورت نبود قانون فصل الخطاب و بعد از درخواست قوا از وی، وارد عمل شده و با توجه به مصالح عمومی جامعه وبا بهره گیری از اصل مشاوره، تصمیم مقتضی اتخاذ کند لذا این مجمع به دستور آیت الله خمینی و در اواخر عمر وی تاسیس شد تا خلا ونبود مرجع حل اختلاف را در این زمینه مرتفع سازد واز سال هفتاد و هشت ،بعد از باز نگری قانون اساسی،این مجمع به طور رسمی جایگاه خود را در قانون به عنوان یک متمم باز کرد لکن بعدا علاوه براین مورد، ده وظیفه دیگر نیز به وظایف این مجمع اضافه شد . از آنجا که حکومت بدون نظام مشورتی حکومتی نامشروع قلمداد می شود از این رو فلسفه شکل گیری این مجمع که همه اعضاء آن از سوی رهبر تعییین می شوند آن است که به عنوان مشاور و حتی تصمیم گیرنده دربعضی از حیطه های حکومتی عمل کنند وهر گاه که رهبری مصلحت بداند می تواند بعضی از اختیارات وتصمیم گیریهای حکومتی را به این مجمع واگذار کند یا آنکه در موضوعی خاص از این مجمع نظر خواهی نماید . لکن به نظر می آید که این مجمع عملا یک مجموعه دکوری و کلیشه ای و نمادین است و در نقش مشورتی یا سیاست گزاری چندان وضوح و نمود عملی نداشته و نقش اساسی آن همان حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است .
مصلحت بینی ،شامل قانون شرع نمی شود :
قوانینی که در مجلس به تصویب می رسد در وهله اول یک تصویب متزلزل محسوب می شوند زیرا که نمایندگان غالبا نه فقیهند ونه حقوقدان، لذا بایداعضای شورای نگهبان که متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان اند موافقت این مصوبات را ،هم با احکام وقوانین شرع وهم با قوانین مصوبه دیگر بررسی کنند. در بسیاری از موارد که این مصوبات ،مغایر بایکی از دو مورد مذکور باشدو به مجلس عودت داده می شود مورد تصحیح قرار گرفته ودر نهایت معایب ونواقص آن بر طرف می گردد ولی در موارد معدودی نیز مجلس کماکان به همان رای سابق خود باقی می ماند واینجاست که برای رفع این سردر گمی ومعضل ،مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود تا تصمیمی که موافق مصالح ومنافع جامعه است در آن مورد گرفته شود که گاهی موافق رای مجلس وگاه موافق رای شورای نگهبان خواهد بود.
لکن مشکل اساسی اینجاست که قوانین مردود از سوی شورای نگهبان اگر به دلیل مغایرت با شرع باشد ومجمع ،رای مجلس را در آن زمینه بر گزیند کدام توجیه می تواند برای تغییر نص روایی یا قرآنی وفقهی و یا اجماع ،آن هم از سوی مجمعی که بسیاری از اعضای آن غیر فقیه یا غیر مجتهدند، ارائه گردد آن هم بدون مجوز شرعی و حلول شرایط اضطراری .مجمع تشخیص نظام ،نماینده تام الاختیار شرع یا امام معصوم نیست که بتواند راحت وآزادهر چیزی را از روی استحسان و نظر وخواست شخصی یا حتی عمومی ، تبدیل به قانون کند یا از شرعیت ساقط سازد . بنابراین مصوباتی که از طرف شورای نگهبان مغایر با دین شناخته می شوند یا باید همانجا مختومه اعلام گردند یا آنکه باید شرایط حلول حکم ثانوی در این موارد محرز شود واصلا یک مرحله بررسی برای تشخیص این مسئله مورد نیاز است که فقط باید توسط فقهاء صورت گیرد.
لزوم نظام شورایی :
رای مشورتی منتهی به خطا مقبول تر از رای استبدادی منتهی به صواب است . به دلیل عدم عصمت حاکمیت از خطا ونیز تاکید اسلام بر امر شورا به خصوص در مسائل مهمی مثل اداره کشورکه هر خطای به ظاهر کوچک می توااند کل سیستم را معیوب و مختل کند ،بر حکومت لازم است تاحد امکان براساس مشورت با موافق ومخالف ونیز اصل احتیاط امور را اداره کرده واز رای واجتهاد شخصی ابا نموده ودرچیزی که جزو نص یا اجماع دینی یا قانونی نیست در حد امکان از مردم یا متخصصین ،نظر خواهی کند .وقتی رسول اسلام با آن عصمت وارتباط عمیق با وحی ،مکلف به مشورت می شود برای غیر معصوم اهمیت این مسئله بسیار مضاعف خواهد بود .اصل این است که شورا اولین و آخرین مرجع تصمیم گیرنده در امور باشد و جایی نیز که فرد ،تصمیم گیرنده است موظف است تا حد امکان نظرات ودیدگاههای دیگران رامد نظر قرار دهد. یکی از دلایل امر قرآن به حاکمان در مورد مشورت ،کرامت بخشیدن به رای صاحب نظران وبالا بردن روح تفکر ونظریه پردازی در جامعه است . حاکمیت موظف است برای هر کار و تصمیم خود، دلیل و برهان عقل پسند ارائه داده و از استحسان و اعمال اجتهاد و نظر شخصی در امور پرهیز نماید .علاوه بر این ،در شروط رهبری عالم بودن آمده نه اعلم بودن وعادل بودن آمده نه اعدل بودن ؛ و این بدان معناست که چون شناخت اعلم واعدل میسور نیست بنابراین بی احتمال نیست افرادی هم سطح و بلکه بالاتر از رهبر جامعه در فهم مسائل وجود داشته باشند واین لزوم هر چه بیشتر امر شورا را در جامعه ایجاب می کند .
مسئله مشورت برای حاکم غیر معصوم یک امر واجب است وتخطی از آن صلاحیت رهبر را زیر سوال می برد چون اگر نگوییم که این مسئله در مورد نبی اسلام واجب نبوده(به خاطر صیغه امر که دال بر وجوب است) حداقل مستحب اکید بوده ولی در مورد غیر معصوم ، قطعا این مسئله تکلیفی واجب است .مسئله شورا باید در تمام اجزاء وارکان کشور از تحت تا فوق ، وحتی در عزل و نصب ، اصل واساس کار قرار گیردوتنها در این صورت است که افراد در خطای احتمالی معذور خواهند بود.
با آنکه در اسلام رای شورا مقدم بر رای فرد است اما متاسفانه امروز در جامعه ما مجلس شورای اسلامی و دیگر قوا که خود نهادی مستقل در تصمیم گیری آن هم تصمیم گیری شورایی اند وابستگی عجیبی به رهبر پیدا نموده و در همه امور به دنبال استدراک و کسب نظر از ایشانند در حالی که مشروعیت رای شورا از رای فرد بالاتر است علاوه بر اینکه ولی فقیه نه معصوم از خطاست و نه عقل کل است و نه صاحب مملکت.
لازمه اصل ولایت فقیه ، اطاعت کور کورانه وچشم بسته از حاکم نیست بلکه باید هر سخن او را با عقل سنجید ونظرات دیگر اندیشمندان را نیز جویا شد چه بسا چیزی که از چشم رهبر پنهان باشد و در چشم دیگران آشکار. علم و عدالت ولی فقیه مسئله ای نسبی است و به معنی عصمت ومصونیت مطلق از گناه و خطا وعجز نیست .ولی فقیه تنها عاقل یا تنها دین شناس در جامعه نیست بلکه اونماینده عقلا ونماینده فقهاست و هر عاقل ممکن است اشتباه نیز بکند بنابراین نمی توان برای فرد جایز الخطا ولایت مطلقه قائل شد و چنین ولایتی خود از مصادیق بی قانونی و هرج و مرج و توهین به صاحبان خرد و مولد نارضایتی و آشوب خواهد بود.
رهبر در انتخابات به چه کسی رای می دهد؟!
رای و نظر فقیه نسبت به افراد نیز رایی توام با آزمون و خطاست. بعضی در آستانه انتخابات چنان گوش به زنگ فهم رای رهبری اند که گویا ایشان را پیامبری می بینند که از خدا به او وحی می رسد .در حالی که حتی ممکن است رهبر نیز مانند خیلی از مردم دست روی بدترین گزینه بگذارد کما اینکه چنین مسائلی تجربه نیز شده است.علاوه بر این،رای رهبر هر چه باشد تحت الشعاع رای اکثریت جامعه است و او نیز مانند بقیه مردم ،در رای دادن فقط یک فرد و شهروند به حساب می آید.
نظر اکثریت جامعه، فائق بر رای و نظر رهبر است:
اساس دموکراسی این است که رای اکثریت تعیین کننده سرنوشت جامعه و ملاک عمل حاکمان است ولو اینکه خود شخصا با رای اکثریت مخالف باشند پس یا باید از مقام خود کنار روند یا به نظر اکثریت تن در داده و آن را در جامعه اجرا نمایند . از آنجا که ملت، خود بزرگ ترین شورا و صاحب اولیه و اصلی جامعه و کشور و صاحبمدار سرنوشت خویش است استیلاء رای حاکم بر نظر اکثریت نه تنها اقدامی خلاف شرع و قانون است بلکه عملا حاکم را به دلیل استبداد رای و توهین به نظر اکثریت جامعه از مقام خود خلع می سازد.
نویسنده:احمد ابراهیمی
نژاد
برداشت ممنوع
است.
برچسب:
نویسنده: سارا افشاری