آخرین مطالب
امکانات وب
این مقاله در دست تصحیح و ویرایش است.
وظایف حکومت:
وظایف هر حکومت به عنوان بالاترین مدیر و ارگان مدیریتی به پنج نوع تقسیم می شود:امنیتی،اقتصادی ،قضایی، اجتماعی ، سیاسی.
بعد از امنیت، اقتصاد مهم ترین بخش وظایف هر حکومت است. وقتی سخن از اقتصاد می شود همه ابعاد آن یعنی رشد اقتصادی،عدالت اقتصادی،مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی ،فرهنگ سازیهای اقتصادی،فقر زدایی ،تورم زدایی،اشتغال زایی، استخراج ،تولید،خدمات،عمران،بازرگانی،حمل و نقل و انواع موضوعات دیگر را شامل می شود،آنگونه که مثلا وظایف اجتماعی نیز شامل ابعادی چون عدالت اجتماعی(و تبعیض زدایی)،مبارزه با جرائم اجتماعی، مقابله با آسیبهای اجتماعی(همچون فقر و اعتیاد)، فرهنگ سازیهای اجتماعی،رفاه و خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش ،امداد اجتماعی،فن آوری ارتباطات ،محیط زیست،ورزش ملی، امور فرهنگی ،دفاع از آزادیهای اجتماعی و غیره می گردد.
نکات:
1- "عدالت" مهمترین اصل مشترک و قابل اهمیت در همه ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، قضایی،امنیتی و سیاسی است.
2-موفقیت حکومت در هر یک از این وظایف و حوزه های پنج گانه وابسته به سه شرط است:1-قوانین خوب و کارآمد(در هر حوزه)2-مدیریت اجرایی توانمند3- نظارت قوی.
قانون خوب بدون مدیر و اجرا کننده توانا، و اجرا و ابلاغ بدون نظارت قوی اهداف سیستم را هرگز به نتیجه دلخواه نمی رساند.
مدیریت و نظارت :
الف: مدیریت:
رمز مدیریت موفق در هر حوزه(امنیتی، اقتصادی،قضایی، اجتماعی و سیاسی) اعم از مدیریت خرد و کلان در پنج چیز خلاصه می شود:1- تخصص(اعم از تجربه و دانش کلاسیک)2- تعهد (امانت داری و درستکاری) 3-عقلانیت4- قاطعیت و استواری.
مجموعه این شروط در یک عنوان به نام"شایسته سالاری" واقع می شوند. البته بین شایسته سالاری مدیر و مسئول با دیگر مستخدمین فرق وجود دارد و در مورد اخیر، شایسته سالاری تنها وابسته به همان دو شرط نخست یعنی تخصص و تعهد است. اما نکته مشترک در همه مشاغل مدیریتی(خرد و کلان) و غیر مدیریتی آن است که نوع کیش و آیین و عقاید مذهبی و یا سیاسی افراد (که همه مسائل شخصی اند)هرگز و به هیچ وجه نمی تواند که جزو ملاکهای نصب یا گزینش واقع شوند.
تعهد:
متخصص بی تعهد(اعم از مدیر و مستخدم) اگرچه به کار و حرفه اش چیره است اما می تواند که دچار لغزش و فساد شود و متعهد بی تخصص یا کم تخصص نیز اگرچه امانت دار و درستکار است اما به دلیل ضعف تخصص، بازدهی و کارایی مجموعه را ضعیف می سازد و چه تعهد مداری از این بالاتر که انسان کاری که در آن توانایی و دانش و تخصص لازم را ندارد بر عهده نگیرد.جامعه ای که افراد آن در جای شایسته و مخصوص خود نباشند مانند اتوموبیلی خواهد بود که حتی جابجایی یک پیچ و مهره می تواند حرکت آن را دچار اختلال سازد. پس هیچ کس نباید که خارج از حیطه توانایی و تخصصی خود به کاری گمارده شود.
تعهد و اخلاق یعنی آنکه برای رسیدن به پست و مقام هرگز وعده ای به مردم یا مجموعه ندهیم که فردا انجام آن را نشدنی دانیم و اگر وعده بی تحقق دادیم به نشانه جبران و عذرخواهی از مسئولیت خود کنار رویم. تعهد و اخلاق یعنی برچیدن تشریفات و کاغذ بازیها و انجام کار مردم در کوتاهترین زمان ممکن . تعهد یعنی آنکه خود را به مردم و قانون بیشتر پاسخگو دانیم تا به بالادستان.تعهد یعنی اکتفا نکردن به دستور و ابلاغ، بلکه پیگیری و نظارت بر امور تا به بار نشستن نتیجه.تعهد یعنی بی اهمیت جلوه ندادن بحرانها و مشکلات برای رهاندن خود از وظیفه پاسخگویی و کار و تلاش. تعهد یعنی اداره امور بر اساس قانون و نه میل و سلیقه .
از آثار تعهد و اخلاق، شفافیت و راستگویی است.مدیر و زمامدار واقعی ارزش پست و مقام و میز و صندلی را به اندازه ای نمی داند که برای حفظ آن کوچکترین دروغی بگوید یا ریزترین حقیقتی را پنهان نماید.
تخصص:
ضعف تخصص یا عقلانیت در مدیریت موجب می شود که انسانها همیشه به جای ساختن خراب کنند و به جای رضایت، خشم و نارضایتی ایجاد نمایند.در پیش آمدها و بحرانهاست که نتیجه مدیریت مدیران و میزان تخصص و عقلانیت آنها آشکار گشته و نمره آنها معلوم می شود.
انسان متخصص و متعهد با کمترین امکانات بیشترین بازدهی را می آفریند و انسان غیر متخصص با بیشترین منابع و امکانات کمترین کار و اثر مفید را به جا می گذارد.توزیع دقیق و به جای بودجه و نیروی انسانی و تقسیم بندی و نظم دهی درست وظایف و امور و فهم اولویتها در برنامه ریزیها و توانایی بالا در هماهنگی از نشانه های تخصص مندی یک مدیر است.به کارگیری تخصص و عقلانیت موجب می شود که یک مجموعه با صرف کمترین زمان و انرژی بیشترین بازدهی را داشته باشد و ضعف تخصص نیز عکس این امر را باعث می گردد.بنابراین صرف دوندگی و حرکت زیاد و ساعات بالای کاری یا هزینه کردن بالا و یا داشتن نیروی انسانی فراوان همیشه به معنی بازدهی بالا نیست.
عملگرایی از آثار دیگر تخصص و تعهد است. مسئولیت جای مدیریت عملی است و نه جای سخندانی و نظریه پردازی و شعار و یا اقدامات نمایشی.مدیر واقعی کسی است که کمتر سخن گوید و بیشتر عمل کند. مسئولی که زیاد حرف می زند معمولا یا در پی پوشاندن ناتوانی خویش است و یا پوشاندن خطای احتمالی خود؛آنگونه که فرافکنی و انداختن مشکلات یا کم کاریها به گردن دیگران نیز گاه در همین راستاست.جامعه ،مدیران و زمامداران خود را بر اساس کردار داوری می کند و نه گفتار،وبه گفته یک بزرگ: «صدای کردار همیشه از صدای گفتار بلندتر است».
مدیر متخصص به فهم و ضرورت ارتباطات فرامجموعه ای آگاه است.ارگانها و نهادهای یک جامعه مانند اعضای بدن در عین جدا بودن باید با هم هماهنگ و هم سو باشند.تکثر زیاد و بی دلیل ارگانها موجب موازی کاری یا دوباره کاری می شود آنگونه که ادغام زیاد نیز موجب سنگینی کار و عدم توان در کنترل و مدیریت می گردد.مدیر موفق کسی است که علاوه بر مدیریت مجموعه خود، یک هماهنگ کننده و رابط عالی میان مجموعه زیردست با مجموعه های دیگر نیز باشد و هر چه سطح مدیریت بالاتر باشد نیاز به ارتباط و هماهنگی و داشتن مشاوران از هر طیف تخصصی بیشتر می گردد.
بی نظمی ، بی برنامگی و ضعف هماهنگی از نتایج ضعف تخصص مدیران یک جامعه است که همه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و غیره را مورد آسیب قرار داده و موجب افزایش هزینه ها بر جامعه می گردد.
کارآمدی مدیریت در گرو در دست داشتن فرصت و زمان است .تخصص و تدبیر یک مدیر زمانی رو می شود که او فرصت کافی برای به بار نشاندن اهداف و برنامه ها و رفع اشکالات و نواقص مجموعه داشته باشد .انجام اصلاحات واقعی و ریشه ای معمولا نیازمند روش آهستگی و پیوستگی است؛ بنابراین عزل و نصب زود به زود مدیران می تواند ساختار و مجموعه را ضعیف سازد.
عقلانیت:
درک اولویتها و شناخت اهم و مهم در مسائل و امور و برنامه ریزیها وابسته به وجود عقلانیت است.عقلانیت است که مانع از عجله در تصمیم گیری و سرمایه نهادن در کارهای کم توجیه می گردد.از جمله نشانه های مدیریت عقلانی،کیفیت محوری است.شیوه مدیریت یک مدیر هرگز نباید به گونه ای باشد که زیردستان را به ظاهر سازی و سیاه کاری وادارد.در واقع،مطالبه اصلی باید مطالبه کیفیت و محتوا باشد ونه کمیتها و ظواهر.
یکی از آثار مهم عقلانیت ،مشورت گرایی است .در هر نوع سیستم نبود کنکاش و مشورت و عدم کار مطالعاتی و کارشناسی پیش از اقدام و مبنا قرار دادن سلیقه ها و امیال شخصی موجب خرابی،دوباره کاری ، پس زدگی ،نارضایتی،به هم ریختگی و فزونی یافتن خرج بر دخل امور می گردد که گفته اند:" استبداد رای موجب هلاکت است"(1).مشورت گرا بودن اثبات پاکی از غرور و دیکتاتوری است.تصمیم مشورتی اگر به نتیجه منفی ختم شود بهتر از تصمیم دیکتاتور منشانه ای است که به نتیجه مثبت بیانجامد.علاوه بر این، تصمیماتی که بر اساس مشورت گرفته می شوند بر خلاف تصمیمات شخصی،هیچ مسئولیت و بازخواستی را متوجه مسئول و مدیر نمی کند.یک مدیر دانا می داند که تخصص و تجربه هر اندازه که بالا باشد باز انسان را از خطا و اشتباه باز نمی دارد.مشورت، پرورش دادن خرد و اندیشه صاحبان استعداد و دادن اعتبار و اهمیت به اهل تجربه و دانش و بزرگ شمردن آنهاست.هر چه جایگاه مدیریتی بالاتر باشد لزوم به مشورت حساس تر و لازم تر می شود.هنر مدیر و زمامدار آن است که در مشورت خواهی ،هر چه کمتر از شیفتگان و مریدان و بله قربان گویان استفاده کند.
قاطعیت و استواری:
برای مدیر بودن تنها دانش مدیریت کافی نیست بلکه قاطعیت و تاثیرگذاری و برندگی نیز شرط است تا مجموعه زیردست به جدیت و نظم و قانون گرایی درآید.قانون محوری ،نظم و فعالیت بالای یک مجموعه در گرو آن است که مدیر و مسئول خود بیش از همه قانون گرا،منظم و سخت کوش باشد.از نتایج قاطعیت ، حاکمیت ضابطه و نفی رابطه گرایی است.ملاحظه و رودربایستی آفت بزرگ مدیریت است که هر کسی از عهده غلبه بر آن بر نمی آید.غلبه دوستی و رابطه ،هم می توانند جلوی برخورد با تخلف را بگیرد و هم جلوی مقاومت در برابر نقض قانون یا شایسته سالاری را.
ب: نظارت:
نظارت هم برای جلوگیری از قانون شکنی است و هم برای کنترل و تنظیم امور و جلوگیری از هرج و مرج و بی روالی و بی نظمی اقتصادی یا اجتماعی .مسلما هر چه دولتها امور را بیشتر به مردم و بخش خصوصی واگذار کنند قدرت نظارت و کنترل آنها نیز بیشتر می شود(هر چند که همه امور و بخشها را نمی توان به طور کامل خصوصی کرد).
تخلف یا بی نظمی ،همیشه یا ناشی از ضعف قوانین و یا نظارت ضعیف بر اجرای قوانین است .نظارت قوی در واقع علاج واقعه کردن پیش از وقوع است. این راه کم هزینه تر است تا زمانی که عملا فساد و تخلفی اتفاق افتد و آنگاه سیستم در پی بازرسی و شناسایی و مجازات فرد یا افراد متخلف برآید،افرادی که ممکن است تا زمان کشف جرم از دسترس قانون دور شده باشند. گاه در یک جامعه لازم است که به تعداد نیروی اجرایی نیروی نظارتی نیز وجود داشته باشد، نظارتی که البته هم شامل فضای حقیقی می شود و هم مجازی .گاه فقط یک شایعه و دروغ در فضای مجازی می تواند مثلا در بعد اقتصادی منجر به گرانی و تورم حبابی و یا در بعد اجتماعی منجر به بدبینی و خشم بی دلیل مردم یا گمراهی و سردرگمی آنها شود.هر چه جامعه ای در قانون گرایی ضعیف تر باشد نظارت و کنترل باید در آن قوی تر شود ،به گونه ای که کوچکترین روزنه بازی برای تخلف در هیچ مجموعه و ساختاری وجود نداشته باشد.قوی بودن قدرت پیگرد و مجرم یابی، یک حسن و امتیاز است اما قوی تر از آن سیستم آکنده از نظارتی است که هیچ کس در آن راهی برای تخلف و قانون شکنی نداشته باشد اعم از اینکه ناظر ،دولت یا دستگاه امنیتی یا قضایی باشد.
هر چه حواس مدیران جامعه به مسائل فرعی بیشتر گرم باشد راه فساد و سوء استفاده در دستگاهها و مجموعه ها هموارتر خواهد بود. زمامداران و مدیران باید چنان به وظایف خود در قبال جامعه و مردم اعم از خدمت و نظارت سرگرم و مشغول باشند که بسیار کم فرصت پرداختن به بحث دیگر را داشته باشند.مدیران عاقل همیشه هم نظارتشان نامحسوس است و هم بازدیدشان سرزده .
اقتصاد:
رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی:
اقتصاد و معیشت زیربنای همه امور و حتی معنویات جامعه است .رشد اقتصادی باید همواره با عدالت اقتصادی همراه باشد وگرنه توسعه بالا بدون عدالت و برابری و توزیع عادلانه ثروت یک چالش مخرب خواهد بود. تبعیض اقتصادی بیش از فقر اقتصادی مردم را به اعتراض و خشم یا تحریک به فساد و تخلف باز می دارد.مردم بر فقر حاصل از شرایط جبری بیشتر صبورند تا فقر حاصل از بی عدالتی .
از مصادیق عدالت اقتصادی و اجتماعی، عدالت در حقوق و درآمد است. همه مشاغل مورد نیاز جامعه ارزش و احترام معنوی یکسان دارند و اختلاف تنها در استعدادهای انسانهاست.بلی،بین بعضی مشاغل (از جهت حساسیت یا سختی )می توان تفاوتهای درآمدی و حقوقی چندی قائل شد اما این تفاوت نباید چنان پرشکاف باشد که در یک سو ثروت هنگفت و در سوی دیگر فقر و درجاماندگی ایجاد شود.عادلانه آن است که بین پایین ترین و بالاترین حقوق در جامعه ،تفاوت از پنجاه درصد فراتر نرود. همسان نبودن نرخ رشد حقوق با نرخ رشد تورم نیز از مصادیق بی عدالتی و عامل ایجاد فقر و کم شدن قدرت خرید مردم است.
تاثیر پذیری اقتصاد از مدیریت،سیاست وامنیت :
اقتصاد بهینه به مدیریت بهینه وابسته است و از سیاست و امنیت نیز تاثیر می گیرد. هر چه فضای سیاسی داخلی و خارجی یک جامعه آرامتر باشد زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی بالاتر خواهد بود زیرا نزاعها وجنجالها و رودرروییها، مدیران وحاکمان را از توجه به مشکلات زندگی مردم و نابسامانیهای اصلی جامعه دور می سازد.مسائلی همچون جذب سرمایه گذاری خارجی و در آمد ارزی گردشگری نیز وابسته به وجود امنیت است.
بخش عمده ضعف یا قوت اقتصاد یک جامعه وابسته به ضعف و قوت مدیران و نوع مدیرت آنها(از جهت تخصص و تعهد) است.یک کشور می تواند با داشتن ثروتهای هنگفت خدادادی در لجام گسیختگی و نابسامانیهای اقتصادی غوطه ور باشد و کشوری دیگر ممکن است با منابع درآمدی کمتر و تنها به علت مدیریت برتر و نظارت کارآمد، از رشد و رفاه و آرامش اقتصادی بالاتری برخوردار باشد.اقتصاد برتر تنها در گرو وجود ثروت و منابع نیست بلکه وابسته به نبود دزد و اختلاس گر و وجود مدیریت متخصص و توانمند و تولید بهینه و مصرف بهینه و دور بودن مردم و دولت از اسراف و تبذیر و بی تدبیری نیز هست.
فروپاشی اقتصادی:
فروپاشی اقتصادی کمتر از فروپاشی سیاسی موجودیت حکومتها را تهدید نمی کند. ممکن است که حکومتی از توان نظامی بالایی برای رودررویی با دشمنان خارجی برخوردار باشد اما سرانجام نه دشمن خارجی بلکه فقر و نابرابریهای اقتصادی موجب فروپاشی یا تضعیف شدید آن گردد.حکومتی می تواند از جهت سیاسی قوی و مستقل باشد که از لحاظ اقتصادی قوی و پابرجا باشد.اقتدار سیاسی وابسته به اقتدار علمی و اقتصادی است.
نقش مردم:
همیشه یک سر اقتصاد پاک به مردم وصل است و رشته و سر دیگر آن به دولت.بخشی از مشکلات اجتماعی یا اقتصادی یک جامعه به ضعف عملکرد دولتها بر می گردد و بخشی از آن نیز به رفتار و فرهنگ مردم.جامعه و اقتصاد پاک هم در گرو وجود دولتمردان پاک است و هم مردم پاک .مردمی که احتکار و گران فروشی و کم فروشی و کم کاری و پولشویی و قاچاق و ربا و اسراف و تبذیر و کلاه برداری و فرار مالیاتی را بر خود حرام عقلی و اخلاقی نمی دانند در واقع همه زحمتها و تلاشهای زمامداران را در جهت رشد و شکوفایی و ایجاد عدالت و آرامش اقتصادی نقش بر آب می کنند.بنابراین فساد یا اخلال هم می تواند از مردم ریشه گیرد و هم از دولتمردان.
یک مجموعه دولتی و حکومتی نمی تواند به تنهایی و بدون همکاری مردم اقتصاد و جامعه شکوفا و سالم ایجاد نماید و در واقع مجری قوانین و برنامه های اجتماعی و اقتصادی و ناظرین آن ،هم دولت مردانند و هم مردم.رابطه نهادهای دولتی با یکدیگر و رابطه مجموعه دولت و مردم مانند همسویی ارکستری است که همه اعضای آن باید با هم هماهنگ بوده و کسی نت و ساز جدا و ناهمخوان ننوازد.بنابراین اگرمردم خود بر اساس عقل و درک به وظایف اخلاقی و قانونی خود عمل کنند در این صورت زحمت بزرگی را از دوش مدیران بر داشته اند وگرنه حاکمیت ملزم به بالا بردن سطح نظارت و برخورد و پرداخت هزینه گزاف آن خواهد بود.
آنچه مردم و دولت در عمل به آن مشترکند" قانون گرایی" است.قانون مدار شدن یک جامعه در گرو قانون شناس شدن آنها، و رعایت فرهنگ اقتصادی یا اجتماعی از سوی آنان در گرو دریافت آموزش و آگاهی پیوسته است. مطالعه دقیق قانون هم برای مدیران لازم است که خود سرانه عمل نکنند وهم بر مردم لازم است تا علاوه بر فهم وظایف شهروندی ،جلوی خطای مدیران ایستاده و آنجا که قانون به نفع آنهاست حق خود را درخواست کرده و نگذارند که کسی قانون را از چشم آنها پنهان نماید.
جامعه و نظام برتر و کارآمد علاوه بر مدیران خوب به مردم یاور و همراه و همکار نیز نیازمند است .مردم نمی توانند که فقط تماشاگر نشسته و بدون حس وظیفه و مسئولیت گمان کنند که حل صددرصدی مشکلات اقتصادی و اجتماعی تنها به دست دولتمردان است.آنها نباید از دولتها انتظار حل یک تنه مشکلات یا معجزه و دگرگونی یکشبه را داشته باشند و دولتها نیز حق ندارند که لحظه ای از تلاش برای حل مشکلات مردم کوتاهی نموده و به دنبال افتخاری جز خدمت برای مردم باشند و یا گمان کنند که وظیفه و اندیشه ای مهم تر از رسیدگی به مشکلات و نابسامانیهای مردم نیز وجود دارد.
همان گونه که در یک خانواده بدون همکاری و هماهنگی اعضا با پدر و مدیر خانواده هیچ برنامه و هدفی به بار نمی نشیند رابطه مردم و دولت نسبت به اوضاع کشور و جامعه نیز چنین است.درصد توجه مردم نسبت به وظایف قانونی یا اخلاقی و وجدانی ، تعیین کننده اوضاع اقتصادی و اجتماعی آنهاست و در واقع فرهنگ و رفتار مردم نقشی مهم در وضعیت اقتصادی یا اجتماعی جامعه ایفا می کند .اینکه فرهنگ جامعه فرهنگ بی قانونی و هرج و مرج طلبی یا نظم و قانون گرایی و یا فرهنگ بسندگی و قناعت یا حرص و زراندوزی و یا فرهنگ کارگریزی یا کارورزی باشد اوضاع جامعه را بسیار متفاوت می سازد.اینکه مثلا مردم با گران شدن یک کالا به جای تحریم به خرید بیشتر آن روی می آورند تا عملا آن را به دست خود گران تر کنند و یا در مقابل تخلف و قانون شکنی سکوت می کنند تا خلافکار به خلاف خود ادامه دهد دیگر مسئول و دولتمرد بالا و بی خبر در این میان چندان قابل بازخواست نیست.
اشتغال:
بیکاری زاینده فساد است به ویژه اگر منجر به فقر نیز شود.بنابراین هر قدمی که دولتها در جهت اشتغال زایی بر می دارند در جهت فقر زدایی نیز برداشته ند. تا زمانی که حتی یک بیکار تازه نفس و جویای کار در جامعه وجود دارد به کارگیری افراد کم نیاز یا کم توان (مانند بازنشستگان) تخلف و خلاف عدالت است مگر به عنوان مشاور.
تورم:
تورم از مشکلاتی است که بخش مهمی از آن به رفتار مردم مربوط می شود وعواملی همچون مصرف گرایی ،گران فروشی و احتکار در ایجاد آن نقش دارد.زمانی که مصرف گرایی بالا باشد و به ویژه زمانی که تقاضا بر عرضه یک محصول پیشی گیرد قیمت کالا(در سایه ضعف نظارت و برخورد) دچار افزایش می شود و این امر می تواند به بالا رفتن خدمات و کالاهای دیگر نیز بیانجامد و وقتی که تورم بالا رود مردم برای کم نشدن ارزش پولشان به مصرف گرایی و خرید بیشتر روی می آورند.مردمی که هرساله عادت به بالا رفتن بی دلیل قیمتها دارند اگر دولت نیز چیزی را گران نکند آنها خود بر اساس عادت و تلقین، روی ملک و اتومبیل و جنس و خدمات خود قیمت بالاتری نسبت به سال قبل می گذارند. بعضی سودجویان شاید گمان کنند که با بالا بردن حبابی قیمتها نفعی به جیب می زنند اما در نگاه دقیق وقتی که تورم به صورت سراسری بالا می رود در واقع هیچ کس از افزایش قیمتها سود نمی برد.
بخشی از مهار تورم نیز البته به دولت بر می گردد. یکی از مهم ترین وظایف نظارتی دولت در بعد اقتصادی نظارت بر قیمتهاست.اگر تعیین نرخ ملک و کالاها و خدمات در دست دولت نباشد مهار تورم نیز هرگز در دست دولت نخواهد بود.دولت موظف است زمانی که تولید کننده مجبور به بالا بردن قیمت محصول می شود خسارت عدم افزایش او را با سوبسید و در سطح بالاتر با بیمه ورشکستگی (برای ورشکستگان)جبران کند تا از افزایش قیمت حتی در یک کالا و محصول و تاثیر آن در بر جنس و محصول دیگر جلوگیری نماید.
اقتصاد رقابتی:
وجود رقابت در هر حوزه باعث رشد و شکوفایی و تعادل گشته و به ویژه در حوزه اقتصاد موجب جلوگیری از انحصار و سیاست گذاری دلخواهانه از سوی مجموعه تولیدی یا خدماتی و جلوگیری از دیکتاتوری اقتصادی می گردد. در فضای رقابت هم کیفیت رشد پیدا کند و هم قیمتها در مناسب ترین محدوده قرار می گیرد.
فقر و ثروت اندوزی :
حضرت علی ع می فرماید:«هیچ ثروت انباشته ای نیست مگر آنکه در کنار آن حق پایمال شده ای نیز وجود دارد».
فقر و زر اندوزی هر دو زمینه ساز فسادند. در جامعه ای که فقر و قدرت خرید مردم پایین باشد دزدی نیز امری فراگیر خواهد شد.یک حکومت نمی تواند فساد را در جامعه ریشه کن کند مگر آنکه فقر و نابرابری را ریشه کن سازد.به فرموده پیامبر اسلام،فقر فاصله ای نزدیک با کفر دارد؛بنابراین هرگز انتظار نیست مردمی که در فقر از خدا روی گردان می شوند به حکومت و آرمانهای او مومن و وفادار باشند .
از آن سو زمانی که ثروت اضافه در دست مردم جمع شود میل به اسراف و ریخت و پاش نیز بالا می رود.بنابراین نقدینگی و دارایی خارج از نیاز یا باید صرف کارآفرینی شود و یا شراکت در کار اقتصادی و یا صرف قرض و وام.در این صورت هم جامعه از پولهای اضافه ثروتمندان نفع می برد و هم خود اهل ثروت.دارایی معطل(اعم از پول و ملک) نوعی آسیب اقتصادی به جامعه است.ثروت زیاد جرم و خلاف نیست ولی باید که فرهنگ قانع بودن و بسندگی ، فرهنگ اصیل و منش زراندوزی و تجمل گرایی،فرهنگ منفور جامعه گردد .دست کم نیمی از سلامت جامعه و از جمله اقتصاد آن در دست مردم است و تا فرهنگ مردم درست نشود اقتصاد نیز اصلاح نخواهد شد؛فرهنگی که در آن، ثروت وسیله و ابزار شناخته شود و نه هدف.
مالیات و انفاق :
اگرچه مالیات و عوارض جنبه دولتی دارد و انفاق جنبه خیریه و اختیاری؛اما این دو در یک چیز مشترکند و آن جلوگیری از تجمع ثروت و کم شدن شکافهای طبقاتی است.مالیات و انفاق هر یک به نوعی به خود انسان باز می گردند.بازگشت انفاق بازگشت معنوی(از جهت ثواب و برکت) است و مالیات نیز صرف خدمات اجتماعی و رفاهی خود افراد جامعه می شود.
آمار و اطلاعات:
ممکن است در همه جوامع بعضی پارامترها و شاخصهای اجتماعی یا اقتصادی، هم تراز و همسان نباشند ؛مثلا تعریف فقر یا بیکاری و غیره متفاوت باشد اما وجود آمار و اطلاعات راست و دقیق ، مهمترین اصل در برنامه ریزی و تصمیم گیریهای درست در امور اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و غیره است. اگر اطلاعات نادرست و غیر شفاف باشند تصمیم گیریها و برنامه ریزیها و اولویت بندیها نیز نادرست و ناکارآمد خواهند بود.وجود شفافیت راه تخلف را نیز در دستگاهها و مجموعه ها تا حد زیادی می بندد،چرا که گاه تخلف می تواند ریشه در سوء استفاده از ابهامات قانونی،ساختاری ،آماری و غیره داشته باشد.
اقتصاد نمایشی:
ما را در سایت کلمات بیگانه در زبان فارسی دنبال میکنید برچسب: نویسنده: بازدید: 176