حکومت و مردم( زمامداری) 11

این مقاله در دست تصحیح و ویرایش است.

عوامل بزهکاری:

تنها نفس درون و وسوسه های بیرونی نیست که محرکهای جرم به شمار می روند بلکه شرایط تحمیلی بر انسانها همچون فقر،شکافهای عمیق طبقاتی، تبعیض و عدم برابری، نبود فضای عادلانه دادخواهی ،نبود آزادی،تحقیر و طرد شدگی،خفقان جنسی و غیره نیز از ریشه های اصلی جرمند .چیزی که آمار جرم را پایین می آورد نه مجازات و وحشت آفرینی بلکه رشد عقلانیت و اخلاق و عدالت و گسترش آزادی و بهره مندی و سرور و شادی و بالا بردن روح ارزش و کرامت است و جامعه ای حس کرامت و ارزش خواهد داشت که انسان در آن هدف باشد و نه ابزار.اصولا جامعه ای آمار فساد و جرم و جنایتش بالاست که افراد در آن محبوس ، عقده ای و سرخورده رشد کرده باشند؛ بنابراین تا زمانی که سیستم به ریشه یابی زمینه ها و عوامل جرم در جامعه نپرداخته و آنها را درمان نکرده ،مجازات به تنهایی نمی تواند به کاهش بزه کاری کمکی نماید و در واقع هیچ مجازاتی بدون تکمیل حجت و درمان بخشی ریشه های جرم مجازاتی منصفانه نخواهد بود .دوگل می گوید:«آن قدر که برای تنبیه، سازمانهای مختلف به وجود آمده برای تشویق و اصلاح و کمک جایگاه چندانی وجود ندارد».

ترس بیرونی به تنهایی مانع از جرم نیست مگر در کنار تقویت وجدان و حیای درونی.پایین آمدن جرم نیاز به بالا رفتن سطح عقلانیت و فرهنگ جامعه و درک این نکته دارد که خویشتن داری در برابر کردار تباه آسان تر از صبر بر پیامدهای آن است و اینکه بیاموزیم که هر خطا و جرم می تواند به دنبال خود صد جرم و خطای دیگر را نیز سلسله وار موجب شود. پس مهم ترین مرحله پرهیز ،پرهیز از خطا و جرم نخستین است.

رشد عقلانیت و پرورش روح اخلاق و گسترش عدالت اجتماعی و برپایی نظام عادلانه دادگری درجامعه است.

انطباق جرم و مجازات:

جرم و مجازات باید با یکدیگر منطبق باشند. اگر مجازات کمتر ازحد جرم باشد بازپروری و بازداری لازم ایجاد نمی شود و اگر بیشتر از حد جرم باشد خود مصداقی از ظلم واقع گشته و فرد را به جای اصلاح ،دچار تخریب روانی و رودررویی بیشتر با قانون می سازد و گاه در این امر خشم جمعی نیز برانگیخته می شود.

نسبیت جرم:

هر جامعه ای با توجه به معیارهای فکری و فرهنگی و باورهای خود، سیستم قانونی و قضایی خاص خود را دارد. گاه فعلی در یک جامعه مصداق جرم معمولی است و در جامعه دیگر مصداق جرم بزرگ، و یا حتی ممکن است فعلی در یک جامعه مصداق جرم شناخته شود و در جامعه دیگر اصلا جرم به شمار نیاید(به ویژه در تقابل نظام مذهب و نظام عقل).گاهی نیز ممکن است یک جامعه چیزی را بر اساس ضرورت و اضطرار داخلی خود جرم تعریف نماید.درعین حال باید گفت که امروزه اشتراکات قضایی جوامع دنیا بیش از اختلافات آنان است.

تصویب قوانین جزایی جهانشمول با وجود پارادکس ها و تضادهایی که در تعریف حق ،جرم ، عدالت و ضد عدالت ،حقوق بشر و اصلا تعریف انسان وجود دارد ،کار سخت و مشکلی است و حقوق دانان نیز خود به این امر آگاهند. در عین حال سیستمهای قضایی و حقوقی جهان تحت تاثیر تجارب و آزمون و خطاهای تاریخی و سیر تکاملی انسان روز به روز در حال به روز شدن و نزدیکی بیشتر به یکدیگرند و بهتر نیز این است که هر سیستم قضایی در شکل دهی قوانین حقوقی و تعیین مصادیق جرم و غیر جرم تا حد ممکن خود را با جامعه جهانی و اکثریت همراه سازد.

نسبیت مجازات:

آنگونه که جرائم مختلف از نظر شدت و ضعف در یک سطح نیستند هر جرمی نیز در درون خود دارای مراتب شدت و ضعف است.بنابراین هیچ جرمی به صورت کلی مجازات وضع شده ندارد بلکه هر مجازاتی برای مرتبه ای خاص از آن جرم است.علاوه بر این،مجازات هر جرم نسبت به هر فرد نیز متفاوت بوده و در واقع هر انسانی قانون خود را دارد.سن فرد،دفعه ارتکاب به جرم،شرایط بیرونی و محیطی ،شرایط روحی و روانی و وسعت و تنگنای مادی یا غریزی که فرد تحت آن به سوی جرم روی آورده ،همچنین وضعیت هر فرد از لحاظ آگاهی یا عدم آگاهی از جرم بودن فعل یا میزان آزادی و اختیار و یا اغفال و آگاهی در ارتکاب به جرم همه باید لحاظ شوند. بنابراین تشخیص قاضی همیشه مقدم بر قانون است زیرا حکم قانون حکمی کلی و دورادور و حکم قاضی حکمی بر مبنای فهم و تشخیص فردی و آگاهانه است، تا جایی که ممکن است بعضی مجرمین نیازمند دستگیری و درمان و توجه باشند و نه مجازات.علاوه بر این باید گفت که هیچ مجرمی در شرایط عادی مرتکب جرم نمی شود ؛بنابراین هیچ انسانی در گناه و جرم خود مقصر صد درصد نبوده و در ارتکاب به گناه و جرم بدون مقتضیات یا موانع و تنگناهای درونی یا بیرونی عمل نمی کند.گاه فعلی ممکن است از نظر ما جرم باشد ولی از دید مجرم عملی گریزناپذیر تعریف شود ؛بنابراین داوری خود مجرم نیز در مورد خویش دارای احترام و ارزش شنیدن است .بالای نود درصد مجرمان در شرایطی دست به جرم می زنند که اگر همه ما نیز در شرایط آنها می بودیم قطعا چنین می کردیم.بنابراین برای داوری در مورد دیگران باید آنها را تنها از درون دنیا و حس خودشان لمس نمود و به گفته تولستوی:«قبل از آنکه درباره راه رفتن دیگری قضاوت کنید، کمی با کفشهای او راه بروید».

در واقع مجرمین را باید به سه گروه تقسیم نمود:1-گروهی که به گریز ناپذیر بودن و منطقی بودن کار خود یقین دارند2- کسانی که به غیر منطقی بودن کار خود پی برده و پشیمانند 3- کسانی که می دانند کارشان نادرست و نا به جا بوده اما حس پشیمانی ندارند.از میان این سه ،فقط گروه سوم قابل مجازاتند،مگر آنکه مجازات برای بازدارندگی دیگران باشد.

حقوق زندانی:

حکم حبسی که از سوی قاضی بر مجرم وضع می شود تنها به معنی محرومیت از آزادی است و نه کوچکترین تنگنا ومحرومیتی اضافه تر(حتی نسبت به جنایتکار زندانی که به اعدام محکوم است). نمی گوییم که زندان باید محیطی آکنده از رفاه لوکس باشد ولی همه حقوق و امکاناتی که حق طبیعی هر انسان است حق زندانی نیز هست ، از جمله:1- حق داشتن آرامش و سکوت2-حق استفاده از رسانه3-حق داشتن غذای کافی و سالم4-حق استفاده از روشنایی و نور کافی5-حق داشتن جای کافی برای خواب و استراحت 6- محفوظ بودن از سرما و گرما7-حق داشتن امکانات مطلوب بهداشتی و درمانی8-حق دسترسی به مشاوره حقوقی و وروانشناسی9-حق ملاقات چندگاهی با خانواده 10-حق داشتن وسایل ارتباطی شخصی11-حق شکایت و ...

حقوق متهم :

1-حق آگاهی از دلیل باز داشت (تفهیم اتهام)2- حق داشتن وکیل و ارتباط با او در هر زمان دلخواه 3-لزوم اعاده حیثیت و پرداخت خسارت برای متهمینی که به خطا واشتباه بر آنان اعمال مجازات شده4- حق شکایت از ماموران قانون.

جرائم ماموران :

هرگز نباید جرم ابزار مقابله با جرم قرار گیرد.گاه جرائم و تخلفات ماموران قانون نسبت به مجرم کمتر از جرم خود مجرم نیست.بعضی از این جرائم عبارتند از:1-بیگاری کشیدن از زندانی و متهم 2- شکنجه جسمی،آزار روحی و تهدید یا تطمیع متهم برای اعتراف( که فاقد هر گونه ارزش قضایی است)3- بازداشت افراد یا ورود به حریم شخصی آنها بدون حکم قضایی 4- ادامه بازداشت متهم(بدون اثبات جرم) بیش از زمانیکه قانون مشخص نموده 5- نگهداری بازداشت شدگان (متهمین) با زندانیان(محکوم شدگان)6- توهین،ناسزا و بدزبانی6-بازداشت (گروگان گیری) نزدیکان مجرم برای به چنگ انداختن مجرم7-چک کردن موبایل افراد بدون حکم قضایی8- شنود کردن بدون حکم قاضی8-ضرب و شتم مجرم در هنگام دستگیری.

هدف از مجازات، بازپروری کرامت و شخصیت و بازیابی فرشته درون انسانهاست و نه تبدیل مجرم به موجودی تحقیر شده و بی محتوا و سرخورده تر از گذشته .طبیعتا انسان بی محتوا و رانده، انسانی آکنده از عقده خواهد بود که با بازگشت به جامعه بیمی از رو آوردن دوباره به جرم و بزه نخواهد داشت.پس محیط زندان باید محیطی آموزشی و تربیتی و حقوق زندانی باید مطابق با شخصیت معمول انسانی باشد .

مدت زندان:

مدت زندان باید در حدی باشد که تنها موجب تنبیه و پالایش شود نه آنکه از زندانی موجودی پیر و راکد و افسرده ساخته و نیروی فعال وقابل نفع برای جامعه ،بخش درازی از عمر خود را در چهاردیواری زندان نابود کند؛ به ویژه در نخستین مرتبه جرم که بزه کاری ذاتی در وجود بسیاری از انسانها قابل اثبات نیست (مگر در جرائمی که مصداق عمیق جنایتند).

زندان حتی با بهترین امکانات، بدترین نوع مجازات است. هیچ نعمتی بالاتر از آزادی نیست پس هیچ مجازاتی نیز سخت تر از حبس و سلب آزادی نیست . زندان ،نه گرفتن آزادی بلکه گرفتن زندگی از انسان است .بنابراین هر قاضی که خود تنها یک روز محیط زندان و محرومیت از آزادی را تجربه کرده باشد در صدور حکم حبس ،منطقی تر و عادلانه تر و انسانی تر عمل خواهد نمود.

حبس یا برای تنبیه و آگاهی است و یا برای بازداشتن فرد از بازگشت به جامعه در دست زدن به جرم و ناامنی .تکرار جرم تقریبا نشانه گر ذاتی بودن میل به بزهکاری در مجرم است و اینجا حبس بیش از آنکه جنبه تنبیه و آگاهی بخشی داشته باشد جنبه نگهداری دارد ؛ اما حتی این نوع حبس نیز حد خود را داراست .علاوه بر این ،حبس زیاد، زندان را در چشم مجرم کم کم تبدیل به محیط و خانه ای عادی ومعمولی کرده و زندان دیگر تاثیر تنبیهی را از دست خواهد داد. مجازات واقعی یعنی حس پشیمانی و عذاب وجدان.بنابراین اگر ما زندانی را 60 سال نیز به زندان افکنیم و او هنوز از کار خود پشیمان نباشد در واقع هیچ مجازاتی صورزت نگرفته .

اگر شخص، قابل اصلاح و محیط زندان نیز محیط اصلاح گری و ندامت آفرینی باشد باید حتی برای بدترین نوع جرم ،چند سال محدود حبس کافی باشد. مجازاتی که امید باز گشت به زندگی عادی را از انسان بگیرد فقط جنبه آرام بخشی مجازات کننده را در پی دارد ونه اصلاح مجازات شونده را.هر سختی و فشاری که از حد خود بگذرد دیگر کارآمدی خود را از دست داده و به جای نفع و اصلاح ،تخریب را به دنبال خواهد داشت ؛ مانند لباسی چرکین که شستن و فشردن آن تا حدی مناسب است وگرنه تار و پودش از هم گسیخته می گردد . چه بسا زندان چند روزه برای یک مجرم سازنده تر از زندان چند ماهه و زندان چند ماهه کاراتر از زندان چند ساله باشد.توبیخ و مجازاتی که از حد بگذرد تاثیر سازنده خود را از دست می دهد.دین حتی در مورد توبیخ زبانی نیز از افراط منع نموده؛ زیرا تداوم بیش از حد سرزنش و سرکوفت ، دیگر تاثیر اصلاح گرایانه خود را از دست داده وشخص به جای اصلاح ،گاه به سرکشی دوباره واداشته می شود.مجازات سازنده آن است که انسان را به سازندگی،پشیمانی و عذاب وجدان وادارد ونه به کینه و عقده .در واقع برخورد قانون با انسانها چنان باید سازنده باشد که مجرم قانون را اصلاح گر بیابد و نه هیولا و خود را ظالم بیابد و نه مظلوم.

حبس ابد:

بر اساس آنچه بیان شد باید بگوییم که حبس ابد حتی در بدترین جرائم نیز، حبسی فاقد توجیه است زیرا اگر هدف ،باز پروری شخص است این امر باید دارای حد زمانی مشخص باشد .حبس باید به گونه ای باشد که حداقل روزنه امید بخشی برای فرد برای بازگشت به زندگی و جبران باقی گذارد و گرنه ما تنها یک مرده را در زندان نگهداری خواهیم نمود.بنابراین بهتر است که بالاترین سقف زندان برای بدترین جرائم از محدوده بیست سال فراتر نرود.اگر قانون هنر پرورش داشته باشد تبهکارترین انسانها را در همین مدت می تواند تبدیل به قدیس کند.

آسیبهای زندان:

مجازات زندان تنها مجازات شخص نیست بلکه خواه و ناخواه مجازاتی برای خانواده او نیز هست . این خانواده ها به دلیل تنگنا و فشار روانی و اقتصادی ،خود نیز ممکن است که به راه خلاف کشیده شده و در واقع، مجازات یک فرد خود زاینده جرم دیگر واقع گردد.بنابراین باید در صدور حکم زندان همه جوانب روانی و اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی در نظر گرفته شود.

باید بکوشیم تا مجازاتهای اعدام را تا حد ممکن تبدیل به زندان و مجازاتهای دراز مدت زندان را تبدیل به مجازاتهای موازی،مانند خدمات اجباری اجتماعی یا محرومیتهای اجتماعی و یا جریمه سازیم تا نه عمر انسانها در زندانهای دراز تباه شود و نه خانواده زندانی با از دست دادن عضو خود دچار آسیبهای روانی و اقتصادی گردد و نه جامعه از نیروی فعال و مفید بی بهره ماند.در غیر این صورت آسیب طولانی زندان بیش از اصلاح، و خرج زندان بیش از دخل آن خواهد بود.

بخشی از دیالوگ ژان وال ژان در داستان بینوایان:«مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان انداختید اما پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم»!

زندانیان بدهکار:

در هیچ نظام شرعی یا عقلی ، عدم توانایی مالی در قبال پرداخت بدهی، بزه تعریف نمی شود .

ممکن است گفته شود که وقتی دادگاه شک در توان پرداخت از سوی بدهکار دارد زندانی کردن او ،می تواند اهرمی باشد که شخص در صورت توان واقعی ،تحت فشار قرار گرفته و مجبور به پرداخت بدهی گردد . این مسئله نیز خلاف قاعده است زیرا بدهکار،منکر توانایی است و قول منکر مطابق اصل است واگر طلبکار، شاهد ومدرکی دارد می تواند در این مورد به کار گیرد در غیر این صورت ، قاضی و دادگاه امر به تحقیق می دهد؛ در نتیجه اگر دارایی و مالی از او کشف و معلوم شد آن را مصادره می کند(که البته ضروریات زندگی ازحکم حبس و مصادره و فروش ،استثناست) و در غیر این صورت ، فرد ،آزاد وتنها حکم باقی مانده ،پرداخت تدریجی بدهی ،متناسب با توان وقدرت وی خواهد بود،به ویژه در مسائل دردسر سازی مانند مهریه که باید گفت مرد در زمان تعیین مهریه هیچ قصد فریب و اغوایی نداشته،زیرا مهریه حقی نیست که نسبت به ستاندن آن یقین و اطمینانی درکار باشد .علاوه بر اینکه اصولا مهریه بر خلاف حقوق دیگر،یک بدهی حال به شمار نمی رود بلکه حقی است که در صورت درخواست زن بر عهده مرد می آید و نکته مهم تر اینکه، کلا در مورد همه بدهیها(به شرط عدم تقصیر در فقد توان) وظیفه پرداخت بر عهده حکومت بوده و یکی از موارد صرف خمس از سوی حکومت، پرداخت دیون غارمین است . علاوه بر اینکه گاه خود قرض دهنده نیز به جهت عدم تحقیق لازم از عقل و سفاهت یا توان و عدم توان فرد گیرنده ،مقصر در مسئله است .

نکته دیگر اینکه در مسئله بدهی شرط "عندالاستطاعة"یا "عندالمطالبه" نیز از اساس شرطی باطل و بی معنی است زیرا زمانی که فرد طلب خود را درخواست می کند فرد مقابل یا توان پرداخت دارد که با وجود هر نوع شرط باید بدهد یا اینکه از پرداخت ناتوان است که در این صورت تکلیفی بر عهده او نیست جز پرداخت تدریجی و متناسب با توان[علی الموسع قدره و علی المقتر قدره].بنابراین این وظیفه بستانکار است که تا زمان توانایی بدهکار یا سر آمد پرداخت ،صبر پیشه کند[فنظرةٌ الی میسرة].

در مورد زندانیان دیه نیز بحث به همین شکل است با این تفاوت که مثلا در تصادف و قتل غیر عمد و عدم توان پرداخت دیه ،حبس می تواند مدلل به تخلف قانونی یعنی عدم انجام بیمه اجباری باشد، آن هم در صورتی که ثابت شود که شخص، توانا از پرداخت بیمه بوده. پس دلیل حبس ،تخلف از قانون است و نه ناتوانی از پرداخت.